8 أسباب لعدم انخفاض أسعار السلع رغم تحسن الليرة السورية

حافظت أسعار المواد الغذائية والتموينية والخضار والفواكه ومشتقات الحليب على غلاء أسعارها دون تغير معتبر. مع تسجيل انخفاض في أنواع محدودة منها وارتفاع أنواع أخرى. على الرغم من تحسن سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار والعملات الأجنبية. واستعادة العملة نحو 40% من قيمتها. (شاهد هنا آخر أسعار السلع المسجلة في سورية)

وأظهر استطلاع للرأي طرحته منصة "الليرة اليوم" على تلغرام، صوّت فيه نحو 4700 من المشتركين. أن 82% من المصوّتين يرون أن أسعار السلع الغذائية لم تنخفض رغم تحسن الليرة السورية. فيما رأى 18% منهم فقط أن الغذائيات حققت انخفاضاً بأسعارها في الأسواق السورية.

أسباب عدم انخفاض الأسعار رغم تحسن الليرة السورية

1- قلة ثقة التجار باستمرار تماسك الليرة السورية

وهذا يجرنا للحديث عن تقلب سعر صرف الليرة السورية أمام العملات، فعلى الرغم من تحسن العملة الكبيرخلال شهر. إلا أن التحسن السريع لم يقنع كثير من التجار بأنه حقيقي أو مستمر. وخاصة مع انعدام رؤية المسوغات القوية لهذا التحسن في ظل الانهيار الاقتصادي الذي تشهده البلاد. وهذا كله جعل التجار يعتمدون على أسعار صرف عالية للدولار احتياطاً. لتفادي وقوعهم في خسارات مالية قد تجعلهم عاجزين عن النهوض مرة أخرى ربما في حال حدوث انهيار جديد في الليرة .

2- فقدان وغلاء أسعار البنزين والمازوت والغاز والنقل

وساهم قيام الحكومة برفع أسعار المحروقات أكثر من مرة خلال الأشهر الأخيرة. بنسب تجاوزت في مجملها 500%. في غلاء أسعار معظم المواد الغذائية بسبب ارتباطها بشكل مباشر أو غير مباشر بهذه المواد، فمعظم المواد الغذائية المصنّعة تعتمد آلات تصنيعها على المحروقات. وخاصة في ظل انعدام توفر الكهرباء. وتعتمد الآلات الزراعية أيضاً ومضخات مياه الري على المازوت. كما أن جميع المواد الغذائية تحتاج إلى النقل عدة مرات وعلى مراحل بين مناطق الإنتاج والأسواق الرئيسية والمحلات الفرعية، وغلاء الوقود وعدم توفره سيؤدي في طبيعة الحال إلى غلاء جميع التكاليف الأخرى.

3- حبس السيولة من قبل مصارف الحكومة

ويعبّر عنه قيام المصرف المركزي والمصارف السورية بالامتناع عن تسليم المبالغ الكبيرة المودعة لديها من قبل التجار. وذلك لتقليل عرض العملة السورية في الأسواق بهدف تحسين قيمتها، وهذا ما أدى إلى حدوث جمود كبير في حركة الأسواق. حيث لم اعتمدت هذه الأسواق على العملة المحررة سابقاً خارج البنوك الرسمية، أو التي يتم دفع مبالغ هائلة منها للسماسرة بلغت حتى 7% من قيمتها لإخراجها من البنوك. وبالتالي سيتم أيضاً تحميل جزء كبير من هذه الخسائر فئة المستهلكين وبائعي المفرّق ونصف الجملة.

4- شراء التجار كثير من بضائعهم بسعر الصرف القديم

من المعروف أن التجار يشترون كميات معتبرة من المواد التموينية والغذائية غير القابلة للفساد السريع. يملؤون بها محلاتهم أو مستودعاتهم بحيث تغطي احتياجات الزبائن أسبوعاً أو اثنين أو شهراً على الأقل، بحيث تبقى المواد متوفرة لديهم ولا تتوقف تجاراتهم. وهذا ما جعل كثيراً من هذه البضائع مدفوعة الثمن مسبقاً وفق الغلاء السابق الموازي لسعر الصرف القديم. عندما بلغ الدولار الواحد قريباً من 5 آلاف ليرة سورية.

5- تصدير كميات من الخضار والفواكه إلى خارج سورية

ورغم غلاء أسعار الخضروات والفواكه في عموم سورية. فتحت الحكومة السورية باب تصديرها إلى البلدان المجاورة. حيث يتم تصدير أطناناً كثيرة منها إلى العراق والأردن ودول الخليج العربي. وهذا ما قلل نسبياً من توفرها في الأسواق المحلية وزاد من سعرها. وشجع الكثير من المزارعين وتجار المزروعات لإرسال منتوجاتهم الزراعية إلى الأسواق الخارجية.

6- غلاء العلف والأسمدة وظروف استيرادها

والحديث هنا ليس عن جميع الأعلاف والأسمدة، فجزء منها وأنواع منها من تصنيع محلي. ولكن الجزء الآخر منها مستورد وليس بمقدور سورية إنتاجه أو الاستغناء عنه. وماطلت الحكومة كثيراً في وعودها للمزارعين بتأمينه. ما جعلهم أمام عائق الاستعاضة عنه بأمور أكثر كلفة عليهم. أو شراء الكميات القليلة المستوردة من قبل الحكومة بأسعار مرتفعة غير مدعومة كلياً أو جزئياً.

7- إيقاف استيراد بعض السلع مع عدم كفاية الإنتاج الوطني

ولا داعي للبحث كثيراً عن هذه المواد، فأبرزها وليس آخرها هو مادة الزيت النباتي، فعلى الرغم من عدم كفاية الإنتاج المحلي لتغطية جميع متطلبات الأسواق. أصدرت الحكومة قراراً بمنع استيراده، وهو ما زاد سعره أكثر من 100%. ليبلغ مؤخراً سعر الليتر الواحد فقط أكثر من 8 آلاف ليرة سورية.

8- التضخم الكبير في الاقتصاد السوري

ومن المعروف أن التضخم في سورية حقق درجات عالية جداً، وهذا المقدار الكبير لا يمكنه التراجع بخطوات سريعة موازية لتحسن الليرة. كما لا يمكنه الرجوع بطريقة عكسية إلى المستويات السابقة. وزاد في هذا التضخم مؤخراً طرح البنك المركزي الفئة النقدية الجديدة بقيمة 5 آلاف ليرة بدون سحب مقدارها من الفئات الأخرى.