برأسمال مليار ليرة... إطلاق أول صندوق للاستثمار في الأسهم السورية

أُعلن في دمشق عن تأسيس أول صندوق استثماري للتداول بالأسهم في سورية، في خطوة تهدف إلى تنظيم دخول الأفراد والمؤسسات إلى سوق المال وتعزيز فرص الاستثمار في الشركات المساهمة.

يأتي هذا الإعلان في وقت يشهد فيه السوق السوري نشاطاً متزايداً، حيث يضم حالياً 27 شركة مدرجة في بورصة دمشق، مع توقعات بزيادة العدد خلال الفترة المقبلة، ما يعكس فرصاً واعدة للنمو في هذا القطاع.

أهداف الصندوق ودوافعه

مدير الصندوق "سميح القباني" أوضح أن الفكرة جاءت استجابة للتغيرات الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها البلاد، مؤكداً أن الأدوات الاستثمارية في السابق كانت محصورة بالدولة أو المؤسسات التابعة لها، بينما ظل القطاع الخاص يعتمد على المبادرات الفردية أو المشاريع الصغيرة.

وأضاف "القباني" أن تأسيس الصندوق يهدف إلى خلق كتلة مالية منظمة قادرة على دعم الاقتصاد، وتشغيل الشباب، وتخفيف البطالة، مع فتح المجال أمام شريحة واسعة من المستثمرين المحليين.

رأس المال وآلية العمل

الانطلاقة المبدئية للصندوق ستكون برأسمال مليار ليرة سورية، على أن يرتفع لاحقاً إلى 10 مليارات ليرة ضمن خطة التوسع الأولى (الدولار ≈ 10,900 ليرة). وسيُتاح للمستثمرين شراء حصص في الشركات المساهمة وتنويع استثماراتهم عبر قطاعات متعددة.

تم تحديد رأس مال الصندوق بمليار ليرة موزعة على 50 حصة، قيمة كل حصة 20 مليون ليرة، مع السماح لكل مكتتب بامتلاك ثلاث حصص كحد أقصى، على ألا تتجاوز حصة الفرد 5% من رأس المال.

الصندوق سيتعامل مع الشركات المدرجة وغير المدرجة في السوق، مع اشتراط توافقها مع معايير الشريعة الإسلامية، بينما سيتم تجاوز العقبات القانونية تدريجياً. ويُشرف على إدارة الصندوق مدير تنفيذي مختص وفريق من الخبراء الاقتصاديين والإداريين، مع الالتزام بالشفافية وإصدار تقارير دورية عن الأداء المالي.

أثر اقتصادي متوقع

إطلاق الصندوق يُعد خطوة مهمة نحو فتح أبواب سوق الأسهم أمام السوريين وتنشيط الاقتصاد المحلي. المؤسسون لن يحصلوا على أرباح خلال المرحلة التمهيدية، بينما ستوزع الأرباح على المساهمين وفق الأداء الاستثماري.

وتأتي هذه المبادرة في ظل إعلان "طلال الهلالي"، رئيس هيئة الاستثمار السورية، عن مشاريع استثمارية جديدة بقيمة إجمالية تصل إلى 14 مليار دولار، أبرزها مشروع تطوير مطار دمشق الدولي باستثمار قدره 4 مليارات دولار، ومشروع مترو دمشق باستثمار ملياري دولار.

مقارنة مع التجارب الإقليمية

تأسيس صناديق الاستثمار ليس جديداً على المنطقة، إذ شهدت أسواق مثل مصر والأردن نمواً مماثلاً في صناديق الأسهم خلال العقد الماضي، ما ساهم في تعزيز السيولة واستقطاب المستثمرين الأفراد.

ويرى خبراء أن نجاح التجربة السورية مرهون بمدى قدرتها على ضمان الشفافية وتجاوز تحديات التضخم وضعف الثقة بالقطاع المالي.