طرح عملة جديدة من غير نماء اقتصادي أو سحب عملة بقدرها... دفع الاقتصاد السوري إلى الهاوية

يرتبط طرح الفئة الجديدة من العملة السورية بقيمة 5 آلاف ليرة، بعاملين رئيسيين لا بد من تحققهما، حتى لا تكون الليرة عبئاً جديداً أمام مزيد من التضخم والانهيار الاقتصادي، ولكن من الملاحظ عدم أخذهما بعين الاعتبار من قبل المصرف المركزي السوري والحكومة السورية، وهذا واضح ليس فقط من جهة التصريحات، بل من جهة النتائج أيضاً، حيث أضيف عبء جديد على الليرة تسببت بانهيار مزيد من قيمتها الشرائية، بالإضافة إلى حدوث غلاء فاحش أصاب عموم السلع.

1- سحب الأوراق النقدية الأقل قيمة والعملة التالفة

وأول ما كان يجب فعله بالتوازي مع طرح الفئة النقدية الجديدة، سحب أوراق نقدية مكافئة لقيمة العملة المطروحة، أو إتاحة المجال للمواطنين لاستبدال العملة الوطنية التالفة بالعملة المطبوعة حديثاً، وهذا -إن حصل- لن يحسّن الاقتصاد السوري المتهالك بطبيعة الحال، ولكن لن يزيده سوءاً بهذه الخطوة.

وما حصل في الأسواق السورية، هو طرح كميات كبيرة من الفئة الجديدة دون سحب مقابل لها، وبالتالي ازداد المعروض في الأسواق وحصل تضخم في قيمة الليرة وكمياتها المتوفرة، وبدأت بفقدان المزيد من قيمتها بدءاً من أول يوم طُرحت فيه العملة الجديدة.

ويُعرف نهج الحكومة هذا اقتصادياً باسم "التمويل بالعجز"، ويهدف لطباعة ونشر أوراق نقدية لتغطية رواتب الموظفين والاحتياجات المحلية دون توفّر رصيد أو قيمة فعلية لهذه الأوراق عالمياً.

2- ارتباط طباعة عملات جديدة بـ"النماء الاقتصادي"

وعادة ما تلجأ الدول إلى طرح فئات نقدية جديدة أو زيادة ضخ فئات سابقة بهدف التشجيع على زيادة المشاريع الاستثمارية وزيادة الإنتاج وتحقيق مزيد من النماء الاقتصادي.

هذا عادة… أما في الوضع السوري، ومع تفشي مظاهر الانهيار الاقتصادي شبه التام في البلاد وفقدان الليرة السورية لقيمتها، وانعدام سكة الإنتاج الصناعي في شتى المجالات، فهذا ما لا يمكن وضعه بميزان المقاييس الاقتصادية للدول.