أزمة الغاز تشتد في سوريا... وأسعار السوق السوداء تصل لمستويات قياسية

على الرغم من أن الحصول على أسطوانات الغاز المنزلية بأسعار مدعومة (عبر البطاقة الذكية) لم يكن دائمًا بالأمر اليسير بالنسبة للسوريين، إلا أن توفر مادة الغاز بالسوق السوداء – وإن كانت بأسعارٍ أعلى – قد يفي بالغرض بشكلٍ أو بآخر. لكن هذه المعادلة لا تحافظ على توازنها طويلًا، فبمجرد استشعار بوادر أي أزمة في الأفق لا تمكث أسعار السوق السوداء قبل أن تتضاعف وتصل لأرقامٍ تتخطى قدرة المواطن الشرائية بأضعاف.

يقول أحد الأهالي من سوريا مفضلًا عدم ذكر اسمه: "بعد تأخر وصول رسالة الغـاز حاولت شرائها بالسعر الحر فتفاجأت عندما طلب مني البائع مبلغ 80 ألف ليرة سورية سعر تبديل الأسطوانة".

ويضيف مواطن آخر "إن الأزمة الأخيرة من شح مادة الغـاز كان بعوض عنها جزئياً تحسن وصول التيار الكهربائي واستعماله لأغراض الطبخ عوضاً عن الغاز، لكن اليوم لا غاز ولا كهرباء".

يأتي ذلك في حين كان قد أعلن موقع "تانكر تراكرز" المتخصص في تعقّب سفن النفط عن وصول ناقلتين من أصل 3 ناقلات إلى بانياس بتاريخ 11 حزيران، محملين بحوالي 1.4 مليون برميل من النفط الخام الإيراني. لكن هذا الخبر لم يمنع وزير الكهرباء من الخروج قبل أيام للحديث مشتكيًا عن نقص الموارد من المحروقات.

نقص الغاز يضر بالمنشآت الصناعية أيضًا:

قبل أن تطال أزمة الغاز المواطنين، كانت قد وصلت إلى المنشآت الصناعية والمطاعم التي توقف عمل بعضها بسبب غياب أو تأخر وصول المادة.

حيث اشتكى العديد من أصحاب المطاعم والمهن الحرفية والصناعية في مناطق عديدة من سوريا، من النقص الشديد أو انقطاع مادة الغاز الذي أدى لتعطل وتوقف أعمالهم.

واستغرب بعض أصحاب المصانع المدعومة حكوميًا من حصولهم على المادة "بالقطارة"، مؤكدين أن الوضع بات ينتقل "من سيئ إلى أسوأ"، مما انعكس سلباً على عمل منشآتهم وعلى الوضع المعيشي للعاملين ضمن تلك المنشآت بسبب خفيض ساعات العمل أو توقفها لأيام.

كما أشار عدد من أصحاب محلات المعجنات والمخابز إلى خفض مخصصات محالهم إلى النصف ثم إلى الربع الأمر الذي أدى إلى إغلاقات جزئية لأيام في ظل عدم توفر مادة الغاز.

أزمة أم تمهيد لرفع الأسعار مجددًا؟

أصبحت نظرة الشعب السوري إلى الأزمات على أنها تمهيدٌ وتجهيزٌ نفسي لرفع سعر المادة التي طالتها الأزمة، فبمجرد تأخر وصول إحدى المواد المدعومة واشتعال أسعارها في السوق السوداء سيصبح هم الناس الأكبر يتركز بالتخلص من الأزمة ولو على حساب رفع سعر المادة المتأثرة.

وكتأكيدٍ لهذه الفرضية، كشفت صحيفة محلية مقربة من الحكومة عن وجود دراسة تجري حاليًا لرفع أسعار الغاز والمازوت، وذلك بعد يومين من رفع سعر السكر والرز المقنن.

 فيما أكدت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" أن دراسة أسعار المحروقات من المفترض أن تجري في الحكومة ووزارة النفط إذ قال مدير الأسعار في وزارة التموين "علي ونوس" لصحيفة "الوطن": "إن موضوع رفع سعر الغاز والمازوت لا يحمل إلى وزارة التجارة الداخلية وهو يدرس في وزارة النفط التي تقوم بإعداد الكلف باعتبارها الجهة المعنية باستيراد المادة، وبناء عليه يصدر كتاب من وزارة النفط إلى التموين بعد توصية اللجنة الاقتصادية بذلك، ونحن جهة مصدرة فقط للقرار".