دراسة لرفع تسعيرة الغاز والمازوت في سوريا... مدير الأسعار: الأمر ليس سرًا

كشفت صحيفة محلية مقربة من الحكومة عن وجود دراسة تجري حاليًا لرفع أسعار الغاز والمازوت، وذلك بعد يومين من رفع سعر السكر والرز المقنن.

 فيما أكدت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" أن دراسة أسعار المحروقات من المفترض أن تجري في الحكومة ووزارة النفط إذ قال مدير الأسعار في وزارة التموين "علي ونوس" لصحيفة "الوطن": "إن موضوع رفع سعر الغاز والمازوت لا يحمل إلى وزارة التجارة الداخلية وهو يدرس في وزارة النفط التي تقوم بإعداد الكلف باعتبارها الجهة المعنية باستيراد المادة، وبناء عليه يصدر كتاب من وزارة النفط إلى التموين بعد توصية اللجنة الاقتصادية بذلك، ونحن جهة مصدرة فقط للقرار".

وأكد "أن قراراً كهذا له انعكاس على جميع الجهات والقطاعات في سورية، والموضوع ليس سراً هي أرقام وقيم تتم دراستها وحسابها وبناء عليه يتخذ القرار".

وحول الأسعار، أقر "ونوس" بوجود ارتفاع حدث مؤخراً في الأسواق، لكنه وصفه بالـ “طفيف"، وأرجع سببه الأساسي إلى رفع الأسعار الاسترشادية لبعض المستوردات، ورفع سعر الدولار الجمركي من 1,262 ليرة إلى 2,525 ليرة.

هل سيكون رفع أسعار المواد المدعومة تمهيد تدريجي لإلغاء الدعم؟

تحدث الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق "أحمد عياش" لصحيفة محلية موضحًا أن الحكومة تحاول تحقيق دعم لكمية محدودة من المواد الغذائية، لكن هذا الدعم لا يحقق وفراً كبيراً للمواطن، وعليه يحتاج الاقتصاد السوري لإعادة هيكلة بما يتناسب مع الوضع الحالي ضمن العقوبات الأمريكية وصعوبة تأمين القطع الأجنبي للاستيراد.

وقد وصف "عياش" رفع أسعار المواد المدعومة بالعجز والفشل الحكومي الناتج عن شح الموارد يضاف له أسباب كثيرة مثل ارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة الليرة السورية وارتفاع سعر الصرف، وهو مؤشر لرفع الدعم عن مواد أخرى منها الغاز المنزلي والمازوت المدعوم قريباً.

مضيفاً أن التلميح الحكومي بات أكثر وضوحاً بعد كل أزمات الطوابير وحلول البطاقة الذكية وفقدان المواد أو شحها، ليخرج الحل بعدها برفع الأسعار وهو ما اعتاد عليه وحفظه الشعب السوري.

بينما يؤكد الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق "شفيق عربش" أن رفع أسعار المواد المدعومة ليس مقدمة لإلغائه بل سيستمر مع رفع بأسعاره، فجميع المشاريع التي قامت بها الحكومة في مجال المواد المدعومة كانت فاشلة بشكل أساسي بسبب الفساد، ومن هنا لن نجد أي أحد في الحكومة قد يتوجه لإلغائه على العكس سيستمر لكي يحافظوا على أبواب الهدر والسرقة.