انخفضت قيمة الليرة السورية بنسبة ٤٪ في تداولات يوم الأربعاء، ليتجاوز سعر صرفها 2000 ليرة أمام الدولار الأمريكي، حيث يأتي هذا الانهيار رغم سلسلة من الإجراءات التي قام بها المصرف المركزي السوري للحد من هذا المصير، لكن تلك الإجراءات لم تستطع كبح شهية المتداولين عن عدم شراء الدولار الأمريكي.
حيث قام البنك المركزي خلال بداية تداول هذا الأسبوع بدعم منشآت الصرافة بكمية معينة من القطع الأجنبي بسعر 1450 ليرة سورية لكل دولار أمريكي، و قام المركزي أيضا بتحديد المبالغ التي يمكن للمواطنين أن ينقلوها باليد بين المحافظات السورية لضبط حركة وكميات الحوالات المالية، في سبيل الحد من انخفاض قيمة الليرة السورية، و في وقت سابق قامت "الهيئة الناظمة للاتصالات" بإغلاق ست شركات للصرافة بسبب مخالفتها للقوانين بناء على كتاب من المصرف المركزي.
وقد شهدت الليرة السورية سلسلة من التذبذبات العنيفة بين ارتفاع وانخفاض منذ منتصف الشهر الماضي، حيث وصل سعر الصرف عند إغلاق يوم الأربعاء، 3 حزيران، في دمشق إلى 2020 ليرة سورية لكل دولار أمريكي، لتفقد الليرة السورية ما يقارب 120 بالمئة من قيمتها منذ مطلع السنة الحالية 2020.
وبحسب مطلعين فإن الليرة السورية وصلت إلى هذا الحد من الانهيار في قيمتها بسبب عدة عوامل، أهمها، قانون سيزر، والذي بموجبه تم فرض عقوبات دولية على البنك المركزي السوري وعلى شخصيات في الحكومة السوري، وعلى كل من يقدم للحكومة السورية دعمًا مباشرًا، وقد تم الإعلان أن هذه العقوبات ستسري خلال الشهر الحالي.
فيما شهد الشهر الحالي أيضا تمديداً للعقوبات الأوروبية على النظام السوري لسنة إضافية، ثم ليكون آخر هذه الصدمات التي تلقتها الليرة السورية وساهمت في انخفاضها، هي الفيديوهات والتحذيرات الأخيرة التي قام بها رامي مخلوف ونوه فيها على أن الاقتصاد السوري يمكن أن يتضرر بشكل كبير إذا ما لم يتم تسوية الخلاف معه من قبل الحكومة السورية، وبالمقابل اتخذت الحكومة السورية قراراً يفيد بالحجز على أملاك رامي مخلوف وأملاك عائلته المنقولة وغير المنقولة وتوقيف أسهم شركة "سيرياتل" عن التداول في سوق دمشق للأسواق المالي مما زاد الأمور تعقيدًا بين أفراد العائلة الحاكمة في سورية بحسب مطلعين، فتلك الخلافات قد شكلت ضغطاً مباشراً على الليرة السورية.
شارك
