طالبت الحكومة في دمشق يوم 28 أيار الحالي "وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والمالية" بإعداد مشروع صك تشريعي لإعفاء الصادرات السورية ذات المنشأ المحلي من الرسوم والبدلات والإضافات مدة عام بحسب وكالة "سانا" الحكومية.
ومن جانب آخر وبحسب البيان الصادر عن "مجلس الاتحاد الأوربي" يوم 28 أيار قد تم تمديد العقوبات المفروضة على النظام السوري عاما إضافيا حتى 1 حزيران 2021 حيث تشمل هذه العقوبات تقييد الاستثمارات وحظر تصدير النفط وحظر تصدير المعدات المتطورة كما تشمل عقوبات على 70 مؤسسة سورية منها البنك المركزي وقد تضمن البيان لائحة بأسماء 273 شخصا بسبب مسؤوليتهم عن العنف ضد المدنيين في سوريا.
ويذكر أن الصادرات السورية في عام 2010 قد بلغت حوالي 9 مليار دولار في حين انخفضت خلال سنوات الحرب لتصل إلى 574 مليون دولار عام 2015 وفي عام 2016 وصلت إلى 629 مليون دولار بحسب تصريحات رئيس الحكومة آن ذاك، وفي عام 2017 بلغت الصادرات السورية نحو 700 مليون دولار بحسب إحصائيات عائدة للحكومة السورية.
وتشهد البلاد خلال العام الحالي أزمة اقتصادية خانقة تتجسد بارتفاع غير مسبوق في أسعار المواد والخدمات، و انخفاضاً كبيرا في سعر صرف الليرة السورية.
شارك
