الثانية من نوعها خلال عام... روسيا تلوّح بفرض قيود إضافية على صادرات القمح الروسي

تجري وزارة الاقتصاد الروسية، دراسة حول فرض قيود إضافية في سياق الحد من صادرات القمح والأغذية الروسية، وذلك مع ارتفاع أسعارها في الأسواق المحلية. في سعي من الحكومة لاحتواء التضخم الذي أصاب أسعار الغذاء في البلاد.

روسيا تدرس وضع قيود جديدة حول تصدير القمح الروسي والغذاء

وفي تصريحات لوزير الاقتصاد الروسي "مكسيم ريشيتنيكوف"، قال الوزير إن بلاده تدرس مدى الحاجة إلى تعديل القيود القائمة في ضوء تسارع معدلات التضخم عالمياً. كما وأفاد للصحفيين بأن "مبعث قلق روسيا الحقيقي هو معاودة ارتفاع أسعار الغذاء والسلع عموماً في شهر نيسان الفائت".

ودفع ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية في روسيا، حكومة البلاد إلى اتخاذ العديد من الإجراءات بقبضة حديدية. مثل فرض رسوم على تصدير القمح والعديد من منتجات الحبوب، والتفكير في وضع قيود جديدة إضافية. حيث لا تزال وزارة الاقتصاد الروسية تتوقع معدل تضخم يبلغ 4.3% بنهاية العام، بينما يتوقع البنك المركزي أن يتراوح بين 4.7 - 5.2%.

ضمن قيود سابقة… روسيا ضاعفت ضرائب القمح

وذكر الوزير الروسي أن بلاده واصلت تصدير القمح والأغذية في شهر نيسان الفائت رغم فرض زيادة كبيرة على رسوم تصديرها.

ورفعت الحكومة الروسية الضريبة المفروضة على تصدير القمح. وأصبح قدرها 50 يورو لكل طن قمح مُعدٍّ للتصدير، بدءاً من أول آذار وحتى 30 حزيران من العام الجاري، بينما كانت 25 يورو للطن في شهر كانون الثاني وشباط. وذلك بعد أن أعلنت الحكومة الروسية سابقاً عن حزمة من الإجراءات بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية في روسيا.

أهمية القمح الروسي على مستوى الإنتاج العالمي

وتستحوذ روسيا خلال السنوات الأخيرة على أكثر من نصف سوق القمح العالمي، وتصدرت كأكبر مصدر للحبوب في العالم. حيث تضاعفت حصة روسيا في سوق القمح العالمية أربع مرات بين عامي 2018 - 2020. حيث صدّرت روسيا الحبوب إلى 138 دولة في العالم، منها مصر والسعودية والصين وبنجلاديش وكازاخستان.

ووفقاً لأحدث تقرير صادر عن هيئة الرقابة الزراعية الروسية. فقد ارتفعت صادرات الحبوب الروسية في 2020 إلى 57.5 مليون طن، واحتلت صادرات القمح البالغة 38.3 مليون طن صدارة قائمة صادرات الحبوب الإجمالية. بينما بلغت صادرات الشعير 6.1 مليون طن، وصادرات الذرة 3.7 مليون طن، بينما بلغت صادرات بذور عباد الشمس نحو 1.4 مليون طن.

هل ستتأثر عقود القمح السورية بالقيود الروسية؟

ولم يحسم الأمر حول قرار الحكومة السورية في الاعتماد على القمح الروسي، ومدى تأثره بالقيود والضرائب الجديدة. وهذا يرتبط بشكل مباشر ببنود الاتفاق المنصوص عليه بين الجانبين.

وكان مدير عام المؤسسة السورية للحبوب "يوسف قاسم". صرح قبل أسبوعين. بأن المؤسسة قامت بإبرام عقود لاستيراد كميات من القمح هي قيد التوريد. تقدر بنحو مليون طن من المنشأ الروسي.