يواصل أصحاب الأموال من اللاجئين والمقيمين الرسميين من السوريين في تركيا، إنشاء وافتتاح مشاريع تجارية وصناعية ومؤسسات جديدة داخل الأراضي التركية، مساهمين بزيادة الحركة الاقتصادية في البلاد.
الشركات السورية المؤسسة في تركيا منذ بدء 2021
ووصل عدد الشركات السورية التي تم تأسيسها في تركيا أو ضمّت شركاء سوريين منذ بداية عام 2021 الجاري (أي خلال الربع الأول فقط من العام). 124 شركة سورية. وبلغ رأس مال هذه الشركات أكثر من 58.7 مليون ليرة تركية. أي ما يعادل نحو 7.08 مليون دولار وفق سعر الصرف الحالي.
الشركات الأجنبية في تركيا منذ بداية العام
ووفق تقرير إحصائي صادر عن "اتحاد الغرف وبورصات السلع في تركيا" يوم أمس السبت 1 من أيار. فقد بلغ عموم الشركات الأجنبية المؤسسة في تركيا أول ثلاثة أشهر من عام 2021، نحو 3218 شركة، وهذه الشركات إما مملوكة بشكل كامل لأجانب. أو بشراكة أجانب.
وبلغ حجم رأس مال هذه الشركات -ومن ضمنها الشركات السورية-، نحو 2.2 مليار ليرة تركية. وهو ما يعادل نحو 266 مليون دولار أمريكي.
توزع الولايات التركية بحسب عدد الشركات الأجنبية
وتصدرت قائمة الولايات التركية التي ضمت أكبر عدد من الشركات الأجنبية خلال الربع الأول من عام 2021 الجاري. ولاية إسطنبول. وسجلت إنشاء نحو 2031 شركة أجنبية، برأس مال بلغ نحو 1.8 مليار ليرة تركية.
وفي المرتبة الثانية في عدد الشركات الأجنبية حلّت ولاية أنطاليا الساحلية السياحية إذ سجلت إنشاء 158 شركة. ثم أنقرة بواقع 145 شركة، ومرسين 118 شركة، تلتها غازي عنتاب 116 شركة. وأخيراً ولاية بورصة 105 شركات، وذلك وفق ما ترجم موقع جريدة "عنب بلدي" عن المصدر التركي.
الشركات السورية في تركيا وحجم استثمارها
وبلغ عدد الشركات التي يملكها سوريون في تركيا نحو 13880 شركة، بنسبة 29% من مجموع الشركات المملوكة لأجانب في البلاد، برأس مال قدره نحو أربعة مليارات ليرة تركية، تعمل معظمها في مجالات الإنشاءات وتجارة الجملة من وإلى الخارج، وتجارة المواد الغذائية، وتجارة وتأجير العقارات، وصناعة الملابس، فيما يقدّر إجمالي رأس مال الشركات الأجنبية في تركيا بنحو 151 ملياراً، وفق وزيرة التجارة التركية "روحصار بكجان.
السوريون وأثرهم في نمو الاقتصاد التركي
ومع توافد اللاجئين السوريين إلى تركيا بينت دراسة تركية أجراها المصرف المركزي التركي. حدوث زيادة في مبيعات الشركات التركية، وازدياد عدد الشركات المسجلة في تركيا بنسبة 5%، مع حدوث توسع في إمكانية التصدير، وأشارت الدراسة إلى أن الطلب ازداد بسبب توسع قاعدة الاستهلاك مع وصول اللاجئين، ما يغذي كلاً من الأسعار والإنتاج في الإطار القياسي لمبدأ العرض والطلب.
ومع قدوم اللاجئين السوريين من فئة المستثمرين، فإن تركيا استفادت منهم اقتصادياً كونهم جلبوا معهم عملهم وشبكة الأعمال لديهم واليد العاملة، وخبراتهم ومهاراتهم في تنظيم المشاريع وقدراتهم اللغوية، وهذا كله من شأنه توسيع الشركات القائمة من خلال تحسين شبكات التصدير مع البلدان الناطقة باللغة العربية، وإنشاء شركات جديدة تساهم في التنمية الاقتصادية، بحسب تقرير المصرف المركزي التركي.
شارك
