ترك وجود اللاجئين السوريين في تركيا أثراً واضحاً في أداء الشركات المحلية والسوق والصادرات، وحركات المبيعات وفروقات هوامش الربح، وفق دراسة أجراها المصرف المركزي التركي، وذلك بالإضافة إلى استجلاب مشاريع الدعم والتمويل والمساعدات الدولية وخاصة الأمريكية والأوروبية؟
السوريون وأثرهم في نمو الاقتصاد التركي
ومع توافد اللاجئين السوريين إلى تركيا بينت الدراسة التركية حدوث زيادة في مبيعات الشركات التركية، وازدياد عدد الشركات المسجلة في تركيا بنسبة 5%، مع حدوث توسع في إمكانية التصدير، وأشارت الدراسة إلى أن الطلب ازداد بسبب توسع قاعدة الاستهلاك مع وصول اللاجئين، ما يغذي كلاً من الأسعار والإنتاج في الإطار القياسي لمبدأ العرض والطلب.
ومع قدوم اللاجئين السوريين من فئة المستثمرين، فإن تركيا استفادت منهم اقتصادياً كونهم جلبوا معهم عملهم وشبكة الأعمال لديهم واليد العاملة، وخبراتهم ومهاراتهم في تنظيم المشاريع وقدراتهم اللغوية، وهذا كله من شأنه توسيع الشركات القائمة من خلال تحسين شبكات التصدير مع البلدان الناطقة باللغة العربية، وإنشاء شركات جديدة تساهم في التنمية الاقتصادية، بحسب تقرير المصرف المركزي التركي.
وأوضحت الدراسة أن تأثير العرض بانخفاض تكاليف العمالة غير الرسمية وارتفاع الحجم الناتج، وتأثيرات الطلب بسبب التوسع في قاعدة الاستهلاك، تشير إلى زيادة الكمية المباعة في أي منتج معيّن، حيث ستكون الشركات الكبيرة التي تصدّر إلى خارج تركيا في وضع أفضل، لاستخدام اليد العاملة وشبكات الأعمال التجارية للاجئين السوريين التجار في تركيا.
أثر السوريين في تركيا على تكاليف إنجاز الأعمال
وبحسب ما ذكرت الدراسة، فإن وصول اللاجئين أدى إلى خفض الأجور المدفوعة للعمال غير الرسميين مقارنة بالأجور المدفوعة للعمال الرسميين، ما جعل الشركات تختار طريقة إنتاج أكثر كثافة وغير رسمية، لتحل محل العمال الرسميين، وأضافت الدراسة: "اللاجئون يقللون من تكلفة الإنتاج، وبالتالي يعززون الإنتاج، لأنهم مستعدون للعمل بأجور أقل نظراً إلى موقفهم التفاوضي المنخفض".
واعتبرت الدراسة أن اللاجئين عمال أقل مهارة من غيرهم، ويعملون في الغالب في القطاع غير الرسمي، وبالتالي فإن وصولهم إلى تركيا غيّر الوفرة النسبية لعوامل الإنتاج، وقلب التوازن لمصلحة العمال من غير ذوي الخبرة.
الشركات السورية في تركيا وحجم استثمارها
وبلغ عدد الشركات التي يملكها سوريون في تركيا نحو 13880 شركة، بنسبة 29% من مجموع الشركات المملوكة لأجانب في البلاد، برأس مال قدره نحو أربعة مليارات ليرة تركية، تعمل معظمها في مجالات الإنشاءات وتجارة الجملة من وإلى الخارج، وتجارة المواد الغذائية، وتجارة وتأجير العقارات، وصناعة الملابس، فيما يقدّر إجمالي رأس مال الشركات الأجنبية في تركيا بنحو 151 ملياراً، وفق وزيرة التجارة التركية "روحصار بكجان.
وبعد كل هالشي لسا في ناس بتنظر للنازح السوري انه عبئ على بلادهم وأنهم مفضّلين عليهم .