إقالة مدير الجمارك في سوريا... هذه أبرز التهم التي وجهت له

أصدر "حسين عرنوس" رئيس الوزراء السوري، قرارًا بإقالة مدير الجمارك في سوريا "فواز أسعد"، المتواجد في منصبه منذ العام 2017. فيما أصدر وزير المالية كنان ياغي قرارًا بتكليف نائبه "عمار محمد" بتسيير مهام المديرية العامة للجمارك.

وذكرت صفحة رئاسة مجلس الوزراء في سوريا على فيس بوك، البارحة السبت الموافق ل 1 من أيار، أن عرنوس أصدر قرارًا بإلغاء العمل بالقرار رقم “1292” تاريخ 1 من حزيران 2017 المتضمن إسناد وظيفة مدير عام مديرية الجمارك العامة إلى "فواز أسعد".

التهم الموجهة لـ مدير الجمارك المقال "فواز أسعد":

 لم تتضح حتى الآن الأسباب الرسمية لإقالة مدير عام الجمارك، سيما وأن القرار صدر عن رئيس الحكومة على الشكل التالي: إلغاء العمل بالقرار رقم /1292/ تاريخ 1/6/2017 المتضمن إسناد وظيفة مدير عام مديرية الجمارك العامة إلى السيد "فواز أسعد".

لكن في الاتجاه المقابل فقد وجه الإعلام المقرب من الحكومة مجموعة تهم إلى المدير السابق "أسعد"، كان أبرزها ما ذكرته صحيفة "الوطن" التي أرجعت أسباب الإقالة، نقلًا عن مصادر لم تسمها، إلى “دوره السلبي وفشله في محاربة الفساد” في قطاع الجمارك الحيوي.

وقالت المصادر إن المدير السابق لم يستطع ضبط التهريب ولم تنجح إجراءاته في تجفيف منابعه وهذا أضر بالأسواق وحركتها، إضافةً إلى فشله في ضبط عمل شبكة المخلصين الجمركيين أو فكفكة المجموعات الفاسدة داخل قطاع الجمارك.

وتحدثت الصحيفة، في 7 من نيسان الماضي، عن تحقيقات وتوقيفات طالت رؤساء أقسام وكشافين ومخلصين جمركيين، وقرارًا لوزارة المالية بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة بحق أحد كبار المخلصين الجمركيين دون ذكر هويته.

وفيما اعتبره البعض حملة تغييرات إدارية لمناصب عدد من المسؤولين في القطاع المالي، سبق أن أُقيل حاكم المصرف المركزي "حازم قرفول"، في 13 من نيسان الماضي، ولحق الإعفاء أيضًا تحميله المسؤولية عن تدهور الليرة السورية.

عمليات تهريب مستمرة ومشاكل قديمة مستجدة:

تتواصل عمليات التهريب من الأراضي اللبنانية إلى السورية عبر الحدود البرية بينهما، إذ تنشط عمليات تهريب سلع مختلفة على رأسها المحروقات من لبنان إلى سوريا، بالإضافة إلى تهريب مواد غذائية.

ويجري الجزء الأكبر من عمليات التهريب عبر المناطق الشمالية وخصوصًا في منطقة الهرمل اللبناني، التي تشكل امتدادًا عائليًا وعشائريًا بين البلدين، إضافة إلى كونها خط عبور إلى مناطق أخرى تشهد عمليات تهريب إلى سوريا، مثل عكار ووادي خالد.

وتستمر محاولات ضبط الحدود بين البلدين المنهكين اقتصاديًا دون توقف، إذ يلتقي البلدان على حدود برّية يبلغ طولها 375 كيلومترًا، وتنتشر عليها عشرات المعابر غير الشرعية، التي تُستغل لتهريب السلع بأنواعها، بالإضافة إلى عدم ترسيم تلك الحدود بشكل نهائي.