عُيّن "حازم يونس قرفول"، الحاكم الثاني عشر لمصرف سوريا المركزي، في منصبه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 299 تاريخ 24/09/2018 وأُقيلَ بتاريخ 13 نيسان 2021. في هذه الأثناء عايش "قرفول" أسوء فترات الليرة السورية على مر التاريخ، فتعرضت سياساته المالية لانتقادات عديدة، واعتبرها البعض سببًا في تعزيز انهيار الليرة، بينما اعتبر آخرون أن قرارات المركزي كانت متعلقة بسياسة دولة كاملة لا شخص واحد.
في أيلول عام 2019، أعلن البنك المركزي على لسان نائب رئيسه محمد حمزة، أنه "لن يتدخل في السوق ولا بدولار واحد، مثل السابق، وكل مقدرات المركزي ستخصص لتمويل الدولة والسلع الأساسية".
وعقد مصرف سوريا المركزي في 19 كانون الثاني 2020، اجتماعاً ضم المعنيين في المصرف برئاسة "حازم قرفول"، وإدارة الأمن الجنائي في وزارة الداخلية بهدف التنسيق بين الطرفين حول تطبيق الآلية التنفيذية للمرسومين التشريعيين 3 و4 لعام 2020، المتعلقين بالتشدد في العقوبات لكل من يثبت تعامله بغير الليرة السورية أو نشر مزاعم كاذبة لإحداث عدم استقرار في أوراق النقد الوطنية.
كما أصدر المصرف قرارًا في 21 كانون الثاني 2020 عرض بموجبه على السوريين شراء الدولار منهم بالسعر التفضيلي، أي 700 ليرة سورية مقابل الدولار الواحد، كما طالب المركزي حينها المنظمات العاملة في سوريا، بتفعيل البرامج والمشاريع التي تشرف عليها، لدعم المواطنين السوريين معيشياً.
وفي حزيران 2020، رفع مصرف سوريا المركزي سعر الحوالات المالية بمقدار 550 ليرة سورية، في خطوة لحصر الحوالات القادمة من خارج سوريا ومنع تحويلها عبر “السوق السوداء”، رافعاً سعر الحوالات المالية الشخصية الواردة من الخارج من 700 ليرة إلى 1250 ليرة للدولار الواحد.
وتلاها، إصدار المركزي في كانون الأول 2020، نشرة أسماها "نشرة البدلات" الخاصة بتسديد بدل الخدمة الإلزامية في سوريا، ضاعف فيها سعر الدولار الرسمي مقابل الليرة السورية، وحدده بمبلغ 2550 ليرة، وهو أكثر من ضعف السعر الرسمي للدولار المحدد من قبل المركزي والذي يبلغ 1256 ليرة سورية.
ومنذ بداية عام 2021، تركزت إجراءات المركزي بإدارة "قرفول" لضبط سعر الصرف على إجراءات أمنية من خلال ضبط كميات كبيرة من الأموال بالدولار، إلى جانب التشديد على مسألة "وعي" المواطنين لإعادة استقرار الليرة السورية، بعد انخفاضها إلى مستويات قياسية.
وفي 24 من كانون الثاني الماضي، أعلن المركزي عن طرح أوراق نقدية جديدة من فئة 5000 آلاف ليرة سورية للتداول في الأسواق.
نقاط أثارت الجدل في سياسة الحاكم المقال للمركزي السوري:
اعترض الكثير من الخبراء على استخدام المركزي السوري في عهد "قرفول" سياسة "الصدمة" للتعامل مع أزمات سعر الصرف.
وكانت العقلية الأمنية والتضييق على الصرافين وعلى التعامل بالدولار بشكل مطلق أحد أوجه الاعتراض العديدة التي استفزت شريحة كبيرة من الشعب السوري.
شاهد أيضًا: هل حاكم مصرف سوريا المركزي المُقال (قرفول) هو سبب انهيار الليرة السورية؟
شارك
