كشف "برهان حفار" رئيس لجنة الاستيراد في اتحاد غرف التجارة السورية، أن حركة الاستيراد في سوريا تعتبر ضعيفة جدًا هذا العام، والمستورد الذي كان يستورد سابقًا 10 شحنات محملة بالبضائع استورد منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخه شحنة بضائع واحدة أو ربما ولا شحنة.
تعقيدات عديدة تنتهي بنتيجة واحدة: شبه شلل لحركة الاستيراد
برر "حفار" بأن سبب ضعف حركة الاستيراد ينبع من ضعف القوة الشرائية الأمر الذي أثر على عملية الاستيراد بشكل عام. وأشار إلى أنه يجب أن يكون مقابل المشتريات مبيعات جيدة، والمبيعات انخفضت بشكل كبير هذا العام الأمر الذي أدى إلى انخفاض المشتريات أي كمية البضائع المستوردة.
ولفت رئيس لجنة الاستيراد إلى أن ارتفاع أجور شحن البضائع أدى إلى ارتفاع أسعارها خارجياً، مشيرًا إلى أن أجرة شحن الحاوية الواحدة القادمة من آسيا ارتفعت منذ بداية العام الحالي من 1600 دولار إلى 8 آلاف دولار.
بعد قوانين وسياسات حكومية جديدة... أقصى هم التاجر حاليًا تصفية بضاعته:
في سياق المشاكل الداخلية، أشار "حفار" إلى أنه بعد صدور المرسوم رقم 8، المتضمن قانون حماية المستهلك الذي هدد بعقوبات قاسية منها السجن بحق المخالف، هناك الكثير من المستوردين سيلجؤون لتصفية بضائعهم وعدم الاستيراد مجدداً حتى يعرفوا ما الذي سيحدث بعد تطبيق المرسوم.
وأضاف: "إننا كاتحاد غرف تجارة نقوم بالطلب حالياً من المعنيين في الحكومة بإعطاء مهلة للمستوردين حتى نهاية العام ليقوموا بتصفية بضائعهم القديمة." ولفت إلى أنه في حال كان هناك مستورد استورد مسبقاً عند ارتفاع سعر الصرف أصنافًا من البضائع أسعارها ليست صحيحة وفيها فوارق عن الأسعار وفواتيره ليست دقيقة، يجب إعطاؤه مهلة حتى يصرّف بضائعه ويستورد مجدداً حسب سعر الصرف الحالي وتكون فواتيره نظامية.
وأكد "حفار" بأن البضائع متوافرة بكل أنواعها في الأسواق وهناك كساد في البضائع نتيجة ضعف القوة الشرائية. وأشار إلى أن أسعار كل المواد انخفضت حالياً بنسبة تتراوح بين 30 و40 بالمئة.
وبيّن أن المستورد يعتمد في البيع والشراء غالباً على سعر الصرف فعندما ينخفض سعر الصرف يخفّض أسعاره فوراً. لكن هذا الانخفاض لا يمكن ملاحظته بنفس السرعة عند الحلقة الثالثة وهي تاجر المفرق. إذ وضّح أنه بعد انخفاض الأسعار عند الحلقة الأولى وهي المستورد لا تنخفض فوراً عند الحلقة الثالثة أي تاجر المفرق، بل تحتاج لمدة 15 يومًا حتى تتأثر بالشكل المتوقع.
وشدد في ختام حديثة على ضرورة إيجاد حل لموضوع السجن بالنسبة للتاجر، مشيرًا إلى أن "السجن للحرامي والظالم والغشاش لكن التاجر المحترم في حال أخطأ في فاتورة ما أو باع بسعر زائد يتم سجنه". لذا فإن هذا الأمر بالنسبة ل "حفار" يعتبر صعب، وكل التجار يشتكون من موضوع فرض عقوبة السجن في المرسوم الجديد.
موضوع متعلق: صحيفة حكومية تدعو للتخلي عن التعامل الإنساني مع التجار
شارك
كلام الاستاذ برهان هو عين الحقيقه الواقعيه التي يتجاهلها و يتغاضى عنها من يضع تفاصيل اي قانون قبل رفعه للجهات المصدره و الموقعه على القانون و اضيف ان اغلب المستوردين يتسوقوا باسعار منخفضه لكميات تغطي السوق لمده سنه على عده دفعات لكي يحصلوا على خصومات تحدد ارباحهم بنهايه العام و يكون همهم طوال العام تصريف البضائع مضطرين حسب السعر الرائج لان عليهم كسر سداد لبائعهم خارج البلد ضمن برنامج زمني محدود و ثابت لا يقبل التغيير لانه يأكل ربحهم و هذا ما يجهله من يضع القوانين ببداياتها لذلك اتمنى ان يؤخذ هذا التوجه بالتأكد من البيانات لكل تاجر بالجمارك متنيا… قراءة المزيد ..