صحيفة حكومية تدعو للتخلي عن التعامل الإنساني مع التجار

انتقدت جريدة "البعث" المحسوبة على الحكومة السورية، سياسة وزارات التجارة الداخلية في السنوات العشر السابقة، في تعاملها مع غرف التجارة. وكان جوهر الانتقاد الذي وجهته الصحيفة للوزارات كونها كانت "تراهن على الجانب الإنساني" لدى كبار التجار، إلا أن النتيجة بحسب رأيها، كانت سلبية، ولعب هؤلاء التجار دوراً كبيراً في ارتفاع الأسعار والتأثير على حياة ملايين الأسر السورية.

ورأت "البعث" أن وزارة التجارة الداخلية أخطأت بقولها إن من يتحمل هموم الناس هي الدول والفعاليات التجارية، وتبين أن الرهان على الفعاليات التجارية خاسر. إذ أكدت على أن الرهان كان يجب أن يكون دائمًا على "المنتجين الفعليين" الذين يوفرون للمواطن سلعًا بديلة عن المستوردة، وعلى أصحاب المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، الذين ينتجون سلعاً بمواصفات تنافس مثيلاتها الأجنبية بأسعار رخيصة.

الجدير بالذكر هنا أن المشاريع الإنتاجية في سورية تواجه، وفقًا لمطلعين على الواقع الاقتصادي السوري، عثرات كبيرة، أهمها سوء الوضع الخدمي وتقلب أسعار الصرف وعدم توفر المواد الأولية، بالإضافة إلى التضييق الحكومي على الأسواق والقرارات المتناقضة بين الحين والآخر.

"البعث" تصعّد اتهاماتها: التجار لا يسمعون سوا رنين الذهب!

أضافت صحيفة البعث في مقالها، أنه إذا كانت وزارة التجارة الداخلية مقتنعة فعلاً بأن غرف التجارة تشعر بهموم الناس وبمصاعبهم، وبأن صرخة أي مواطن تحملهم المسؤولية، فهي واهمة جداً. واتهمت التجار السوريين بأنهم لا يسمعون سوى رنين الذهب والنقود ويتركون أنين الناس للدولة، حيث يرون أنها الوحيدة التي يجب أن تساعدهم وتدعمهم.

واتهمت الصحيفة التجار بشكل مباشر أنهم قاموا بتهريب أموالهم خلال السنوات العشر السابقة إلى المصارف اللبنانية، معتبرة أن من قام بهذا الفعل لا يمكن التعويل عليه في الاهتمام بمعاناة الناس، "ولولا بقية من الحياء أو خشية من تشفي الشامتين، لطالب بعضهم الحكومة بمساعدتهم لاسترداد دولاراتهم المهربة التي تبخرت في المصارف اللبنانية".

التجار يحملون مسؤولية تنغيص حياة السوريين؟!

في سياق انتقاداتها اللاذعة اتهمت "البعث" التجار بأنهم يؤدون أدوارًا سلبية في المجتمع وحمّلتهم مسؤولية تنغيص معيشة ملايين السوريين، وبالتالي على الدولة أن تضع حداً لتجاوزاتهم، مهما كان الثمن.

يرى مراقبون في هذا السياق، أن سياسة الإعلام الحكومي في سوريا، كانت معتمدة دائمًا على تحميل وزر أي فشل أو أزمة اقتصادية للتجار، واستخدامهم لامتصاص الغضب الشعبي الذي يتم توجيهه بعيدًا عن المسؤولين لجهات أخرى.