لا زيادة في الرواتب قبل تصويبها... عرنوس يناقض كلام سابق حول زيادة الرواتب ويبرر سبب الغلاء

نفى رئيس مجلس الوزراء في الحكومة السورية "حسين عرنوس" ما نُسب إليه مؤخراً حول زيادة الرواتب، موضحاً أن "تصريحاته كانت في وادٍ وما تناقلته وسائل الإعلام في وادٍ آخر".

حيث نقلت وسائل إعلامية رسمية مؤخراً تصريحًا ل "عرنوس"، يؤكد فيه وجود دراسة حالية لزيادة الرواتب، كما أعلن أنه سيكون هناك "انفراجات ستفرح المواطنين وسيلمسونها على كل الصعد قريباً".

وجاء كلام "عرنوس" في رده على مداخلات أعضاء المجلس العام لـ "اتحاد نقابات العمال"، التي انتقدت غياب الشفافية بتصريحات الحكومة الأخيرة، خاصةً فيما يتعلق بزيادة الرواتب وتحسين الكهرباء والنقل وأسعار السلع، حسبما أوردت صحيفة حكومية.

في السياق ذاته كان وزير المالية "كنان ياغي" قد أكد مؤخراً، وجود توجيهات رئاسية لتحسين المعيشة، وأضاف "يمكن بعد رمضان أن يكون هناك مقاربة أخرى للرواتب والأجور"، دون أن يوضح قصده بالمقاربة.

قبل زيادة الرواتب ينبغي تصويبها:

شدّد "عرنوس" على ضرورة تصويب الراتب أولاً، بحيث يُحدد بحسب كل فئة. وصرح بأنه تتم دراسة أي مخارج لتحسين الواقع المعيشي، مستبعداً أي زيادة على متممات الراتب قبل تصويب الراتب بشكل صحيح، واعتبر الحوافز "الباب الوحيد المفتوح لتحسين الدخل".

الجدير بالذكر أن آخر زيادة للرواتب حصلت في 21 تشرين الثاني 2019، بعد صدور مرسومين تشريعيين قضى الأول بزيادة رواتب وأجور العاملين المدنيين والعسكريين الشهرية 20 ألف ليرة، والثاني زاد المعاشات التقاعدية الشهرية للمدنيين والعسكريين 16 ألف ليرة.

حيثيات تعامل الحكومة مع مشكلة تدهور الليرة:

في سياق حديثه حول سعر الصرف، قال رئيس الحكومة "لم نتجرأ على رفع سعر الدولار إلى 2,500 ليرة، لأن ذلك سيتسبب بزيادة بأسعار كل المواد والأدوية ومدخلات الإنتاج".

وأضاف أن "ما حدث بسعر الصرف جاء بضغط خارجي متزامن مع المضاربين في الداخل، وأدى الارتفاع الكبير إلى حالة هلع في الشارع، إلا أن الإجراءات الأخيرة تمكنت من خفضه، ما يشير إلى قدرة الدولة على التدخل والضبط"، حسب كلامه.

وعن سبب عدم انخفاض الأسعار بعد خفض سعر الصرف، بيّن عرنوس أن الانعكاس كان ضعيفاً بسبب أزمة المشتقات النفطية، ووعد بأن تستقر خلال 3 أيام بعد وصول 4 ناقلات نفطية، كما أكد أن النصف الثاني من العام سيكون أفضل من الأول.

وقد لاقت هذه التصريحات بالذات انتقاداً شعبيًا، فإذا كانت الحكومة "لم تجرأ على رفع الدولار" خوفًا من التسبب بالغلاء، فأي غلاءٍ يمكن أن يكون موضع حديث أكثر من موجة التضخم التي اجتاحت الأسواق السورية خلال الأشهر الماضية!

بينما اعتبر البعض حديث رئيس الحكومة هذا بعد قرار بيع الدولار للتجار والصناعيين بسعر قريب من سعر السوق السوداء نوعًا من التناقض.