كثر الحديث في الآونة الأخيرة على المستوى الشعبي والحكومي، حول ضرورة زيادة رواتب الموظفين في سورية، وذلك مع الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه المواطنون، في ظل الغلاء الفاحش وتراجع قيمة الليرة السورية، وعدم كفاية الراتب لتأمين أدنى متطلبات الحياة.
وزير المالية: بعد رمضان قد يكون هناك "مقاربة" للرواتب
وحول موضوع الزيادة، أفاد وزير المالية في الحكومة السورية "كنان ياغي"، بأن هناك إمكانية بعد رمضان ليكون هناك "مقاربة أخرى للرواتب والأجور".
ولم يوضح الوزير السوري المقصود من مصطلح "مقاربة"، وربما يقصد "اقتراب الراتب من أدنى مقدار لتأمين أساسيات الحياة"، حيث أوردها في سياق الحديث عن تقديم مساندة مادية للموظفين، على غرار رفع الرواتب الحاصل سابقاً أو المكافآت المادية الممنوحة مؤخراً.
وبالإضافة إلى تصريح "ياغي"، فقد أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال "جمال القادري" في تصريح سابق، متابعة موضوع زيادة الرواتب مع الحكومة. وأشار إلى أنه ستتم زيادة الأجور عندما تصبح الظروف مواتية، وتحقُق ذلك ممكن في أي لحظة، حسب كلامه.
منح مالية لتجنب حدوث مجاعة قد تكون هي "المقاربة"
وأكد "كنان ياغي" في سياق حديثه، وجود توجيهات رئاسية لتحسين المعيشة و"الاستعداد لأي شيء قادم". وأشار إلى أن المنح المالية الثلاث التي صُرفت بين تشرين الأول الفائت إلى الآن، جاءت لـ"تحسين المعيشة". ووفق الوزير فإن كلفة المنحة الأخيرة لوحدها كانت 109 مليار ليرة سورية. علمً أن نصيب الموظف منها لم يتجاوز ما قيمته 10 أو 15 دولار فقط.
آخر زيادة للرواتب كانت في عام 2019
وتمت آخر زيادة للرواتب في تشرين الثاني من عام 2019، بعد صدور مرسومين قضى الأول بزيادة رواتب وأجور العاملين المدنيين والعسكريين الشهرية 20 ألف ليرة. وقضى الثاني بزيادة المعاشات التقاعدية الشهرية للمدنيين والعسكريين 16 ألف ليرة.
الرواتب الحالية مع كامل الزيادات
ومع إضافة الزيادة وما يطلق عليه "التعويض المعيشي" وقدره 11,500 ليرة إلى أصل الراتب الشهري. أصبحت مجمل الزيادة على الراتب الشهري 31,500 ليرة للعامل، و27,500 ليرة للمتقاعد. وبذلك أصبح الحد الأدنى للراتب 47,675 ليرة، والأعلى 80,240 ليرة، والوسطي نحو 60 ألف ليرة. أي ما يعادل 16 دولار أمريكي فقط في الشهر، وأقل من 200 دولار في السنة.
التضخم قضى على قيمة الرواتب والأجور
وبحسب مدير إحصاءات التجارة الخارجية والأسعار في المكتب المركزي للإحصاء "بشار القاسم". فقد وصلت نسبة التضخم في سورية بنهاية آب 2020 إلى 2,107.8%، مقارنة بعام 2010. وبحسب آخر سعر صرف للدولار أمام الليرة السورية. فقد خسرت العملة الوطنية نحو 190% من قيمتها على أساس سنوي بمقدار 2440 ليرة لكل دولار. (شاهد سعر صرف الدولار في سورية)
الثوابت المتحكمة في زيادة الأجور
وتكمن بعض التفاصيل في موضوع زيادة الأجور في مختلف دول العالم. وعند استعراض الوضع في سورية فإن الأوضاع أكثر صعوبة من سواها. ويتضح هذا من الثوابت الثلاث الحاكمة في مسألة الزيادة. وهي المقاربة بين الحد الأدنى للأجور والحد الأدنى للمعيشة، وربط الأجور بحجم التضخم، ووفرة المصادر والموارد اللازمة لتحقيق ذلك، وفي مقال سابق لموقع "الليرة اليوم" (يمكن الاطلاع عليه هنا) يظهر مدى إشكالية هذه الأمور بالنسبة إلى الوضع في سوريا.
شارك
