خفض مخصصات الوقود 30%
أصدرت الحكومة السورية قراراً بخفض مخصصات البنزين والمازوت للسيارات والآليات الحكومية بنسبة 30 بالمئة، في أبرز إجراء ضمن حزمة تهدف إلى ضبط الإنفاق العام. وصدر التوجيه في 28 أيلول 2026 عن الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية بناءً على مقترح من وزارة المالية.
ووصفت الجهات الرسمية الخطوة بأنها مسعى لضبط النفقات الإدارية والتشغيلية غير الضرورية وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق، وليست سياسة تقشف شاملة. وكُلفت وزارة الطاقة بمتابعة الاستهلاك ورفع تقارير دورية بشأنه.
الآليات المستثناة
يطال التخفيض السيارات والآليات الحكومية، لكنه يستثني وسائل النقل الجماعي والآليات الخدمية الطارئة، ومنها سيارات الإسعاف والإطفاء. كما تُستثنى الآليات التي لا تتجاوز مخصصاتها الشهرية 70 ليتراً من التخفيض.
ووُجهت الجهات العامة إلى دمج التنقلات الرسمية وتنظيمها قدر الإمكان لخفض الاستهلاك. وإلى جانب إجراء الوقود، أُوقف شراء أو استبدال الأثاث والتجهيزات المكتبية والسيارات الإدارية إلا عند ثبوت الحاجة.
استهداف النفقات غير الضرورية
تركز الإجراءات على النفقات التي يمكن تأجيلها أو الاستغناء عنها من دون تعطيل عمل المؤسسات أو الخدمات العامة. وتشمل البنود المذكورة السفر والمهمات الرسمية والضيافة والمؤتمرات والقرطاسية والمطبوعات والاتصالات غير الضرورية.
واستُثنيت النفقات التشغيلية المرتبطة بقطاعات الصحة والتعليم والمياه والطاقة والسلامة العامة، إضافةً إلى المشاريع التي بلغت مراحل إنجاز متقدمة وتلك الممولة من منح خارجية.
الرواتب خارج التخفيض
تقع الرواتب والأجور ومستحقات العاملين في الدولة خارج نطاق إجراءات الترشيد، وقد شدد البلاغ على عدم المساس بها. والهدف المعلن هو تأمين وفورات من بنود قابلة للتأجيل مع الحفاظ على قدرة الجهات العامة على الوفاء بالتزاماتها الأساسية.
غربلة المشاريع لا إيقافها
تخضع المشاريع الاستثمارية للمراجعة والتصنيف وفق الأولوية بدلاً من الإيقاف الشامل. وتستمر المشاريع ذات الأولوية المرتبطة بالخدمات الأساسية وحماية البنى التحتية أو التي تحقق عائداً مالياً أو توفر القطع الأجنبي، فيما يمكن تأجيل المشاريع الأقل جدوى أو استرداد اعتماداتها غير المعقودة.
ولمنع الالتفاف على الإجراءات، تحظر القواعد تجزئة المشاريع أو نقل بنودها للتهرب من الضوابط، وتمنع الجهات العامة من توجيه أي وفورات نحو نفقات جديدة غير ذات أولوية.