سوريا تسمح بتسجيل وكالات شركات السيارات والآليات الأجنبية

قرار الوزارة

أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة في 29 أيلول 2026 قراراً يسمح للشركات الأجنبية العاملة في السيارات والآليات والإطارات بتسجيل وكالات وفتح فروع ومكاتب داخل سوريا، وفق الأنظمة النافذة.

ونص القرار على أن تكون هذه الوكالات غير حصرية، بما يتيح لأكثر من جهة تمثيل الشركة الأجنبية نفسها بدلاً من منح طرف واحد حقوقاً حصرية.

آلية التسجيل

تتولى دائرة فروع ووكالات الشركات الأجنبية معالجة الطلبات، وهي تعمل ضمن الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك.

وكانت هذه الدائرة قد نُقلت من مديرية التجارة الخارجية في 9 أيلول 2025، في خطوة وُصفت حينها بأنها تهدف إلى تنظيم العمل وتوحيد المرجعيات وتعزيز الرقابة على الشركات الأجنبية.

توجه نحو الانفتاح

يعكس الإجراء توجهاً حكومياً معلناً نحو الانفتاح الاقتصادي وتشجيع دخول الشركات الأجنبية إلى السوق السورية بعد سنوات من تقييد التجارة.

وقدّم مسؤولون الخطوة بوصفها وسيلة لتحفيز الإنتاج وخلق فرص العمل ودعم التعافي الاقتصادي الجاري.

قطاع تحت الضوء

تُعد السيارات والآليات الثقيلة والإطارات من أكثر السلع تأثراً بسنوات من تقييد الاستيراد ومحدودية الوصول إلى المورّدين الدوليين. ويهدف تنظيم تسجيل الوكالات الأجنبية إلى منح المستوردين والمشترين قنوات أوضح ومنظمة للوصول إلى المصنّعين المعتمدين.

ويبقى الأثر العملي رهناً بعدد الشركات الأجنبية التي ستستفيد من هذا الخيار وسرعة إقامتها حضوراً فعلياً على الأرض.

ما التالي

يتطلب تحويل القرار إلى نشاط فعلي أن توازن الشركات الأجنبية بين مناخ الأعمال في سوريا وقنوات الدفع وحجم الطلب قبل الالتزام بحضور محلي. وتخفّف قاعدة عدم الحصرية من العوائق عبر السماح لعدة موزّعين بالتنافس على العلامة التجارية نفسها.

وبالنسبة للمشترين، قد يعني اتساع قاعدة الوكلاء المسجّلين مع الوقت مزيداً من الخيارات وضمانات أوضح للسيارات والمعدات، وإن كان أي تحول يُرجّح أن يكون تدريجياً.