دائماً ما كانت القوانين السورية مستعصية على العرب والأجانب بالنسبة لامتلاك العقارات في سورية، إلى أن جاء قانون الاستملاك رقم 11/ لعام 2008 ليفتح آفاقاً واسعة لتملك دور السكن أمام غير السوريين. وقد ناقض هذا القانون وألغى كافة القوانين القديمة التي كانت تمنع عن الأجانب الفرصة لامتلاك أي عقار بشكل قطعي.
ثم جاء مشروع القانون رقم 11/ لعام 2011 الذي فتح الباب على مصراعيه أمام الأجانب بعد أن سمح لهم بتملك العقارات بكافة أنواعها في سورية. حيث أن التملك العقاري في سورية كان يشكل حينها مكسباً لأي أجنبي، لما لها من أهمية بسبب طبيعتها ومناخها وموقعها الجغرافي المميز، والأهم من ذلك الأسعار الزهيدة للعقارات فيها. ودار حول الأمر الكثير من الجدل وسبب لغطاً كبيراً فبقي كمجرد مشروع قانون حتى 18 شباط الماضي.
أهم ما جاء في قانون امتلاك العقارات الذي تم إقراره في 18 شباط 2021:
المادة الأولى يجوز إنشاء أو تعديل أو نقل أي حق عيني عقاري في أراضي سوريا لاسم أو لمنفعة شخص غير سوري طبيعياً، كان أم اعتبارياً، شرط أن تكون إقامة الشخص في سوريا إقامة مشروعة.
المادة الثانية: يمنع على غير السوري الذي اكتسب ملكية عقار وفق أحكام هذا القانون التصرف به بأي وجه قبل مضي سنتين على اكتساب الملكية.
خبير عقاري يوضح تخوفاته لصحيفة محلية:
في لقاءٍ له مع صحيفةٍ محلية، أكد خبيرٌ في العقارات فضّل عدم ذكر اسمه، بأن العقارات في سورية ستشهد ارتفاعاً كبيراً بعد أن تم تعديل فقرات القانون الأخير المعلن عنه في 18/2/2021. وسنرى ذلك على وجه الخصوص بعدما انخفضت القوة الشرائية لليرة السورية. نتيجةً لذلك سيصبح تملك السوريين للعقارات فضلاً عن استثمارها صعب المنال.
وأضاف الخبير: “ستقع رقابنا بيد الأجانب بينما كنا نحن من يتحكم بهم". وسبب ذلك ببساطة أنهم هم – أي الأجانب- من سيتحكم بمقود البيع والشراء وحتى استثمار العقارات، بسبب امتلاكهم للقطع الأجنبي. وهذا الأمر سيزيد الطينة بلةً، وسيؤثر بشكل كبير على اقتصاد البلد، على حسب تعبيره.
الجدير بالذكر أن أسعار العقارات في سورية عموماً ودمشق خصوصاً وصلت إلى أرقام مرتفعة للغاية مقارنةً مع قدرة الأهالي الشرائية. حيث تجاوز سعر المنزل في تراسات مشروع دمر 7 مليارات ليرة سورية. وتجاوز في حي الميدان 2,5 مليار ليرة، وبلغ في منطقة الميسات أو في شارع 29 أيار نحو مليار ليرة.
وقد تحدثنا عن غلاء أسعار العقارات بالتفصيل في مقالنا: 2.5 مليون ليرة للمتر المربع… أسعار العقارات في دمشق تقفز إلى أرقام خيالية.
شارك
يجب إصدار قانون يعيد العقارات المستملكة والعقارات المسجلة بالتحديد والتحرير لأصحابها، وهي مساحات شاسعة مما يقلل الطلب على العقارات ويفتح موردا للرزق للسوريين سواء بإستغلالها إيجارا”أو بيعة” أو زراعة أو استثمار تجاري وصناعي وسياحي
خطوة نحو التطبيع!
على شو؟ نفسي أفهم.. اللي معو مصاري وحاب يشتري عقار في المنطقة يشتري في تركيا.. أرخص بما لا يقل عن نص السعر وبلد قانون وآمان واستقرار وطبيعة أجمل وتلوث أقل
تركيا بتقرف أنا عشت فيها فترة الأزمة و ما حبيتها مافي أجمل من بلدي سورية
اذا الموانئ وآبار النفط والثروات الباطنية والآثار والمعامل ولك حتى الحجر والشجر باعوه لروسيا وايران…. ضلت يعني عالعقارات.
هاد نظام مستعد يبيع قبر أبوه مشان يدخل قطع اجنبي ويحافظ عالكرسي كم سنة كمان، بسيطة….
يلا بلش بيع البلد بشكل علني
بكرة بيصير فينا متل فلسطين اليهود دخلو و إشترو و من بعدها صارو هنن الحكام و صارو الفلسطينية محتلين هيك بدا الاحتلال الصهيوني في فلسطين و هلق بمساعدة حكومتنا هيك رح يصير فينا
اليهود ما اشتروا بفلسطين من الفلسطينين اشتروا من ملاك لبنانيين وسورين ١٩١٧ تأسست منظمة الكف الأسود بفلسطين ويلي كان يبيع بيته ليهودي كانت المنظمة تصفيه…
لو ان الفلسطيني باع أرضه كان (الإسرائيلي) فتح الأوراق بهيئة الامم وأظهر عقود البيع…
ارحم عقول الناس.
ولا تظلم
بالعربي الفصيح يعني ياايران استلمي سوريا متل مااستلمتي العراق