وصلت أسعار العقارات في العاصمة السورية دمشق، إلى أرقام فلكية، محطمة قواعد العرض والطلب، ومتجاوزة مقدار انهيار قيمة الليرة السورية، والتي وصلت في ذروتها اليوم الخميس إلى 3420 ليرة مقابل الدولار الأمريكي. شاهد أسعار صرف الدولار في سوريا
الغلاء في عموم سوريا ولكن أعلاه في دمشق
وأحدثت أسعار العقارات في العاصمة السورية، صدمة لدى الراغبين بالتملك فيها، أو حتى مراقبي الأسعار في المنطقة، حيث تجاوز سعر المنزل في تراسات مشروع دمر 7 مليارات ليرة سورية، وفي حي الميدان 2,5 مليار ليرة، وبلغ في منطقة الميسات أو في شارع 29 أيار نحو مليار ليرة.
الغلاء الفاحش لم يكن حكراً على المناطق المنظّمة أو الفارهة أو "الدرجة الأولى"، بل طالت حتى مناطق المخالفات، حيث بلغ سعر أصغر منزل في المناطق الريفية المخالفة 10 ملايين ليرة.
الأسعار في مناطق دمشق بحسب المساحة
تجاوز سعر المتر المربع من البيوت (على الهيكل دون إكساء) المليون و200 ألف ليرة.
وبلغ سعر المتر المربع (للبيوت المكسيّة) مليونين ونصف بحسب الإطلالة.
وحقق أقل سعر بيت مساحته 40 متراً فقط (في منطقة مخالفات) أكثر من 10 ملايين ليرة.
فيما كان سعر البيت الذي بلغت مساحته 40 متراً فقط (في منطقة ضاحية قدسيا) نحو 50 مليون ليرة.
غلاء الإيجار تزامن مع غلاء البيع
وبخط موازٍ مع ارتفاع أسعار مبيع العقارات السكنية، تضاعفت تكاليف بدل الأجار، وطبعاً حسب منطقة العقار ونوعيته ومواصفاته، وانطلاقاً من الأرخص -وقد يكون غير متوفر- فإن أرخص منزل للإيجار في دمشق بلغ أكثر من 150 ألف ليرة سورية، في حين وصل أجار المنزل في منطقة الميسات نحو 800 ألف ليرة شهرياً.
ورغم الغلاء… ورغم الجمود الشديد الذي يسيطر على أسواق العقارات… فإن كثير من المؤجِّرين باتوا يشترطون الحصول على أجرة سكن سنة كاملة، وهو ما بات صعباً أو مستحيلاً حتى على الطبقة الميسورة القليلة من السوريين.
مقياس الأسعار هو الدولار
ومع فقدان القيمة الشرائية لليرة السورية، وتذبذب أسعار الصرف وانهيار قيمتها في كل يوم أكثر مما سبقه، لجأ أصحاب العقارات والتجار إلى تحديد الأسعار بالدولار الأمريكي، وقبض ما يقابلها بالليرة السورية، وإجراء الزيادة والنقصان على سعر العقار مع كل ارتفاع وانخفاض في قيمة الصرف.
وبالإضافة إلى تسبب انهيار قيمة العملة بغلاء العقارات في دمشق، إلا أن رفع الحكومة السورية لأسعار مواد البناء والحديد والإسمنت والرمل والبلاط زاد في تكاليف البناء وأسعاره، بالإضافة إلى عوامل أخرى.
ومع تدهور الوضع الاقتصادي في سوريا، بدى الغلاء الكبير في أسعار العقارات وكأنه تحسن اقتصادي مفتقد منذ سنوات، غير أن الأمر بعيد كل البعد عن ذلك، فمع قليل من قراءة السوق يتبين عمق الأزمة الاقتصادية التي أرخت سدولها على أسعار العقارات، كغيرها من المناحي الاقتصادية السورية، لتكون إحدى أعمق مؤشرات الانهيار الاقتصادي.
شارك
