ثلاثة أسباب أدت لانهيار الليرة وأغفلها الإعلام غير العقوبات الأمريكية

يتحدث الإعلام الحكومي في سورية مراراً وتكراراً عن العقوبات الدولية وبالأخص الأمريكية كسبب رئيسي وأساس لانهيار الليرة السورية وشلل الاقتصاد. مستغلاً بذلك خلق وتعزيز جو المؤامرة، ووضع الناس في تحدٍ من نسج الخيال مع اقتصاديات الدول الكبرى. بينما الأمر – اقتصادياً على الأقل- أبعد ما يكون عن كونه تحدٍ لأن التحدي يكون بين الأنداد، والاقتصاد السوري، في الوقت الحالي، ليس نداً لأحد.

على أي حال، فليس من الحكمة إنكار دور العقوبات الدولية في إيصال الاقتصاد السوري إلى حالة شلل وعطب. لكن، هذا السبب هو أحد العوامل وليس العامل الوحيد. وما نحن آتين على ذكره في مقالنا يلعب دوراً هاماً موازٍ أو أشد من دور العقوبات في انهيار الليرة...

السبب الأول: إفلاس مصرف سورية المركزي

من المعلوم أن احتياطي النقد الأجنبي المتوفر لدى مصرف سورية المركزي قبل عام 2011، كان يبلغ حوالي 21 مليار دولار.

بينما تشير تقديرات البنك الدولي عام 2016 بأن حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي في سورية تراجع إلى نحو 700 مليون دولار. لكن السلطات النقدية في سورية بعد ذلك دخلت كمضارب، واشترت الدولار من المواطنين بسعر مغرٍ يزيد عن السوق الهامشية بنحو 3 ليرات، ما رفع حجم الاحتياطي إلى نحو مليار دولار.

على أي حال، فتشير أحدث إحصائيات وصلنا لها إلى انخفاض الاحتياطي النقدي مجدداً في 2019 إلى أقل من مليار دولار. أما بالنسبة لعام 2020 فكان التدهور السريع والانهيار هو مصير الليرة السورية، والاحتياطي الأجنبي في سورية على حدٍ سواء.

ومع انتهاء الحرب الطاحنة التي خاضت غمارها الليرة في 2020، فلا يبدو أن مخزون المركزي بات كافياً بعد الآن لدعم الليرة مجدداً. ونرى ذلك ملياً في سياسة المركزي الجديدة للتعامل مع الأزمة.

وتنقل وكالة رويترز عن "مصرفيين" قولهم: "على الرغم من تعهد البنك المركزي الأسبوع الماضي بالتدخل لدعم العملة المنهارة إلا أنه يحجم عن ذلك من أجل الحفاظ على ما تبقى من احتياطياته الشحيحة من النقد الأجنبي."

السبب الثاني: الأموال المجمدة في لبنان

يدرك الخبراء ورجال الأعمال في سورية، أن أحد أهم أسباب نقص الدولار هي الأزمة المالية في لبنان. حيث جمدت البنوك، التي تكابد أزمة مضنية هناك، مليارات الدولارات الخاصة برجال أعمال سوريين.

وقد كان القطاع المالي اللبناني لعقود ملاذا آمنا لكبار رجال الأعمال السوريين والشركات المرتبطة بالحكومة التي استخدمت بعض بنوكه لتفادي العقوبات واستيراد المواد الخام.

أما الآن فالسلطات المالية في لبنان، تخبر الحكومة السورية بشكل غير مباشر، أن بنوك لبنان لن تصبح متنفساً لليرة السورية بعد الآن. فالبلد هناك تعاني من أزمات مالية شائكة هي الأخرى تحتاج سنوات بل عقود لحلها.

السبب الثالث: سياسة مالية خاطئة ورديئة

لا زالت السلطات السورية، والإعلام المحلي، يعمدان إلى تغطية الأزمة وتمييعها بدلاً مواجهتها وحلها. فعند كل أزمة تكون التهمة جاهزة والمتهم جاهزاً أيضاً.

فلا نرى المركزي السوري يخرج بأي خطة اقتصادية متكاملة لإخراج الليرة من عنق الزجاجة. بل إن القرارات المتخذة غالباً ما تزيد الوضع سوءً، ولنا في طرح فئة العملة الجديدة عند أسوء وقتٍ ممكن خير مثال.

فالسياسات المالية المتوفرة في جعبة المسؤولين في سورية، هي إما حلول إسعافية غير مجدية على المدى الطويل، أو حلول أمنية لا تظهر إلا مدى التخبط والهشاشة الفكرية لأصحابها.