اعترف مصرف سورية المركزي أخيراً، وبعد أسابيع من الأزمة المحدقة التي تفتك بقيمة الليرة السورية وسعرها أمام الدولار، بتوجهاته الحالية للتعامل مع الأزمة.
لم يقدم المركزي السوري في هذا السياق أي خطة اقتصادية محكمة، أو إجراءات منطقية لضبط الأسواق والسيطرة على جنون ارتفاع الدولار، بل كان الحل المتبع هنا يتمثل في الدرجة الأولى بما فضل البعض تسميته "السطو" على الشركات والجهات التي تعمل في الصرافة، وسحب العملة الصعبة منها، إذ أن التهمة الجاهزة بالطبع هي المضاربة.
جاء في بيان المركزي: "قامت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والضابطة العدلية بالعديد من المهمات في مختلف المحافظات وتحديداً محافظات دمشق وحماة وحلب والتي أسفرت عن وضع يدها على مجموعة من الشركات والجهات التي تعمل بالمضاربة على الليرة السورية وتم مصادرة كميات كبيرة من الأموال بالليرات السورية والدولار الأمريكي"
وهدد ما تبقى من الصرافين قائلاً: "يستمر مصرف سورية المركزي بعملية تدخل متعددة الأوجه وصولاً إلى إعادة سعر الصرف في سوق القطع الى مستويات توازنية سابقة."
الجدير بالذكر أن المركزي السوري لم يوضح قصده بما أسماه المستويات التوازنية، فهل هي ذاتها السعر الذي يعترف عليه في بدل خدمة العلم، أم أنها السعر الرسمي الذي ينشره ويطلب التصريف وفقاً له على الحدود؟
بالإضافة إلى ذلك، سؤال آخر يطرح نفسه هنا، هل يعتقد المركزي - كجهة يجب أن يكون لها الثقل الاقتصادي الأكبر في البلد-، بأن التضييق على حيازة الدولار ومحاولة تخفيض الطلب عليه بكافة الوسائل الأمنية المتوفرة، هو بالفعل حل منطقي لاستعادة قيمة العملة السورية وموثوقيتها اقتصادياً؟
في حين تظل كل تلك الأسئلة بدون إجابة، طلب المصرف المركزي في نهاية بيانه من "الأخوة المواطنين"، بعدم الانجرار خلف الشائعات والتي ترافقت مع طرح فئة الخمسة آلاف ليرة سورية التي تستهدف التهويل للتخلي عن العملة الوطنية.
ويعلق مراقبون: ما بات يسميه المركزي السوري ب "الشائعات" رافضاً الاعتراف بحدوثه، أصبح بالفعل حقيقية يتجرع مرارتها السوريون، ويشاهدونها مرأى العين في الأسواق من خلال التضخم الجنوني والغلاء...
شارك
يوجد بهذا الخبر اسئلة مهمة جدا جدا ?
و هل هو بالفعل حل منطقي و اذا لم يكن هو الحل المنطقي فما هو الحل المنطقي ؟ ?
قلب الليرة السورية إلى الدولار يأتي لان الثقة بالليرة لم تعد قوية فكل التجار والصناعيين أو اي مواطن يحصل على ليرة يبادلها فورا بالدولار ومهما كانت قيمته في السوق السوداء ولو كان هناك محللين اقتصاديين لديهم علم ولو قليل بالاقتصاد في الحكومة لوجدو حلولا وهي كثيرة لإنقاذ الليرة والمواطن الفقير فكلما ارتفع سعر الدولارونزلت قيمة الليرة ترتفع أسعار البضائع ويرتفع الدولار وبكلا الحالتين فهذا التاجر أو الصناعي الكبيرلديه مكاسب على حساب الدولة .
سياسه اقتصادية فاشله فشل ذريع أدت للأسوأ