أثرت قرارات الحكومة السورية التي منعت بموجبها عموم المواطنين بحيازة الدولار واليورو وعموم العملات الأجنبية، على خسارة السوريين لأموالهم التي بقيت بالليرة السورية، فمع خسارة العملة معظم قيمتها الشرائية محلياً وتقريباً كامل قيمتها الاعتبارية والاقتصادية دولياً، أصبح مدخرو الليرة فجأة وكأنهم بلا أموال.
ومع منع حيازة العملة الأجنبية، لم يكن أمام أصحاب الأموال من السوريين سوى الهروب من ادخار العملة السورية إلى أأمن طريقة استثمارية يستطيعون من خلالها حفظ قيمة أموالهم، مع إمكانية تنميتها وتحقيق أرباح منها.
أبرز طرق السوريين في حفظ قيمة أموالهم بعيداً عن القطع الأجنبي
شراء العقارات
يعتبر شراء العقارات في سوريا من أكثر الطرق التي لجأ إليها السوريون لحفظ أموالهم وتنميتها، حيث زادت أسعار العقارات بنسبة بلغت نحو 20 في المائة خلال الشهرين الأخيرين، مع عدم وجود أي مؤشرات لانخفاض أسعار العقارات خلال الفترة القادمة نظراً لعدم وجود حلول اقتصادية حقيقية تلوح في الأفق.
وبحسب مراقبين، فإن الطلب على شراء العقارات موجود حالياً بشكل مرتفع رغم الضائقة التي يعاني منها السوريون، بسبب تحول نسبة كبيرة من أصحاب الأموال إلى شراء العقارات لحفظ قيمة أموالهم والاستثمار والحصول على أرباح سواء من خلال البيع والشراء أو من خلال تأجيرها، حيث زادت إيجارات العقارات بشكل جنوني بالتوازي مع غلاء أسعارها.
وبالإضافة إلى السوريين أصحاب الأموال، لجأ الكثير من المغتربين الحاليين خارج سوريا أو العائدين من الاغتراب، إلى شراء العقارات، رغبة في الاستعاضة بها عن بيوتهم المدمّرة في الحرب، أو خلق موطئ قدم لهم في المستقبل، أو طمعاً بالربح الحاصل من ارتفاع ريع الإيجارات.
شراء الذهب الكسر (الخشر)
وأدى لجوء التجار وأصحاب الأموال السوريين إلى شراء الذهب هرباً من حيازة الليرة السورية، إلى تضاعف الطلب على شراء الذهب "الخشر"، حيث تخطى شراء هذا النوع من الذهب الـ 20 كيلو غرام بحلب في يوم واحد، لأسباب أبرزها: اعتباره ملاذاً آمناً في ظل انهيار سعر صرف الليرة السورية، والهروب من القوانين الصارمة والمضايقة الأمنية التي تمنع أصحاب الأموال في سوريا من حيازة الدولار أو القطع الأجنبي، بالإضافة إلى رغبة التجار بالاستثمار بالذهب ولجوئهم إلى الذهب الخشر لتحقيق أرباح إضافية مع عدم خسارة تكاليف المصانعة (الصياغة).
ومع تنامي الاقبال على شراء الذهب الخشر، قامت جمعية الصاغة بدمشق، بمنع بيعه لأي شخص غير حرفي، تحت طائلة المسؤولية وتحمُّل التبعات القانونية حيال ذلك، بحجة "الحرص على مصلحة المواطن حتى لا يكون هناك أي تعرض للغبن، وفق قولها، فيما يرى محللون، أن القرار يأتي بسبب نقص توفر الذهب لدى جمعية الصاغة، حيث توقف إدخال الذهب الخام من خارج سوريا منذ نحو عام، وبالتالي فإن مصدر الذهب الوحيد في سوريا هو ذلك الذي يتم إعادة تدويره وتذويبه وصناعته من جديد، وتجميعه واحتكاره سيؤدي إلى فقدان جزء كبير من الذهب المتداول
شارك
