غلاء إيجار العقارات يطارد السوريين ويهددهم بالمبيت في الشوارع

مع وصول أسعار العقارات في العاصمة السورية دمشق إلى أرقام فلكية، وتشكيلها صدمة لدى الراغبين بالتملك، ليتجاوز سعر بعض البيوت 7 مليارات ليرة سورية في تراسات دمّر و3 مليارات في الميسات، ومليار في شارع 29 أيار، اضطر المواطنون للجوء إلى آجار البيوت لتأمين مأوى لهم، غير أن شبح الغلاء لاحقهم ليسجل أرقاماً فلكية من جديد!

غلاء فاحش يصيب إيجار العقارات

وأصاب الغلاء الفاحش عموم العقارات السكنية في دمشق ومعظم المناطق السورية، ووصل بدل أجار الغرفة المفروشة الواحدة في منطقة مزة86 إلى 100 ألف ليرة سورية، علماً أن مساحتها لا تتجاوز 10-13 متراً ولا يتجاوز الفرش أكثر من براد صغير وسرير وأريكة، وخلال الأشهر الستة الأخيرة، زادت إيجارات الكثير من المنازل من 40 - 60 ألف ليرة إلى مئة ألف ليرة، بنسبة زيادة بلغت 100 في المائة.

أسباب غلاء الإيجار

يعد أبرز أسباب غلاء إيجارات المنازل هو الطمع واستغلال الطلب الكبيرة على سكن الآجار نتيجة عدم قدرة الناس على التملك بسبب الغلاء الفاحش في أسعار العقارات، وبسبب حركة النزوح الكبيرة من ريف دمشق وغيرها إلى أحياء العاصمة نتيجة ظروف الحرب، واستغلال مكاتب السمسرة وتجارة العقارات لحاجة الناس، ووجود طبقة من المنتفعين جراء الأوضاع السورية ممن تتوفر لديهم السيولة اللازمة، وعدم تدخل الحكومة السورية لضبط الأسعار.

غلاء الإيجار ترافق مع غلاء البيع

وتوازت نسبة غلاء آجار العقارات مع غلاء أسعارها، فالغرفة المفروشة التي كان سعرها سابقاً 4 ملايين ليرة وكان بدل أجارها 40 ألفاً، زاد سعرها مع بداية عام 2021 الجاري إلى 10 ملايين بالتوازي مع زيادة أجارها إلى 100 ألف ليرة بحسب المنطقة، فيما بلغ أجار المنزل في منطقة الميسات نحو 800 ألف ليرة شهرياً.

صعوبات أخرى تزيد عناء المواطنين

ورغم الغلاء الفاحش ومعاناة الناس في تأمين تكاليف سكنهم ومعيشتهم في ظل التدهور الاقتصادي في سوريا وانعدام القيمة الشرائية لليرة السورية والغلاء الذي أصاب كل شيء… فإن أصحاب البيوت زادوا كل هذه الصعوبات على المستأجرين وباتوا يشترطون أموراً تثقل كاهلهم أكثر.

وأبرز الشروط المجحفة بحق المستأجرين كانت اشتراط الحصول على أجرة سكن سنة كاملة مقدماً أو عدة أشهر، ولجوء المكاتب العقارية لتوقيع المستأجرين على سندات أمانة بدلاً من عقد الآجار للتحكم بالمستأجر مع كل ارتفاع للأسعار، بالإضافة إلى اشتراط الحصول على مبلغ تأمين إضافي، مع تغريم المستأجر بدفع كافة الرسوم المترتبة على عقد الإيجار بدلاً من المؤجِّر.

هل من حلول؟

ربما يصعب الحصول على حلول جذرية في ظل الأوضاع السورية الاقتصادية والسياسية، غير أن الأمر يتطلب على الأقل تدخل الحكومة لضبط الأمور كونها السلطة المسؤولة، والسعي لتخفيف الطلب بفتح مناطق عقارية جديدة شعبية أسوة بالسوق الشعبي، وملاحقة أرباح المكاتب العقارية من خلال تحصيل الضرائب، مع الحذر من عدم الإضرار بالمستأجرين في حال تنفيذ أي ضغط أو رفع للضرائب والتي غالباً ما تدفع ثمنها الحلقة الأضعف.