زيادة بمبيعات العقارات في سوريا وفقًا لبيانات الحكومة... تاجر عقارات يكشف السر

وفقًا لأحدث البيانات الحكومية، فقد بلغ عدد عقود البيع للعقارات في سوريا بين أيار الماضي ومنتصف شباط الحالي، 231.1 ألف عقد بمعدل نمو أسبوعي 4.5 في المائة.

ولوحظ أيضًا خلال الأشهر التسعة الماضية، في البيان الإحصائي الذي تصدره وزارة المالية، أن المتوسط اليومي لعدد عقود البيع المنفذة في الأسبوع الأخير بلغ 2012 عقداً.

ووفق إحصاء وزارة المالية بلغت القيمة الرائجة لعقود البيع المنفذة 7770 مليار ليرة.

وهنا لنا أن نسأل: "هل دخل قطاع العقارات في سوريا في مرحلة التعافي والانتعاش، أم يوجد تفسير آخر لهذه الأرقام؟".

ليس كل من يبيع عقاره تاجر أو مستثمر... يمكن أن يكون مهاجرًا أو أجنبيًا:

يفسر تاجر العقارات ومواد البناء، "محمد فؤاد" ما يحدث من زيادة بالعرض في قطاع العقارات السوري، بزيادة الهجرة من البلد بعد تردي الواقع المعيشي وسوء الخدمات.

ويشرح في حديثٍ مع صحيفة "العربي الجديد"، أن أسعار المنازل في سورية لا تزال مرتفعة، فسعر المنزل في الأحياء الراقية في دمشق لا يقل عن 150 ألف دولار، وتزيد أسعار بعض المنازل المعروضة للبيع في دمشق القديمة وحيي المزة والمهاجرين عن 200 ألف دولار.

ويلفت التاجر السوري إلى زيادة الإقبال على الشراء منذ منتصف العام الماضي حتى اليوم "وعادة الشراة هم إيرانيون وعراقيون ولبنانيون أو حديثو النعمة من تجار الحرب والمسؤولين الحكوميين، لأن الأسعار المرتفعة تفوق قدرة السوريين الشرائية، كما أن جلّ السوريين اليوم، بالكاد يؤمنون رغيف يومهم".

وبحسب إحصاءات وزارة المالية جاءت محافظة ريف دمشق الأولى من حيث عقود البيع المكتملة بنسبة 25.4 في المائة من إجمالي العقود المنفذة، تليها محافظة اللاذقية 12.4 في المائة، ودمشق 9.4 في المائة، لتأتي محافظة الحسكة 0.1 في المائة في أدنى نسبة من بين المحافظات.

ويلفت المتخصص في سوق العقارات، "لؤي غنمة" إلى أن زيادة مبيع العقارات تأتي رغم فرض البيع عبر المصارف مع إلزامية إبقاء نسبة من ثمن العقار في المصرف "فيما المصارف تقيد مبلغ السحب اليومي بنحو مليوني ليرة فقط".

وكانت الحكومة السورية قد ألزمت الأسبوع الماضي بائعي العقارات بإيداع مبالغ مالية كبيرة من قيمة الصفقة في البنوك، مع تجميد بعضها لمدة ثلاثة أشهر على الأقل دون أن يحق للبائع التصرف فيها. مؤكدة خلال قرار أصدره رئيس مجلس الوزراء "حسين عرنوس"، إلزام كل من يبيع عقارات سكنية أو تجارية أو قطعة أرض بتسديد 15 في المائة من القيمة الرائجة للوحدة العقارية المبيعة عبر الحسابات المصرفية.

وقد وجد السوريون بالفعل حلًا جزئيًا لهذه المشكلة كما وضحنا في مقالنا: السوريون يبتكرون طريقةً لتجاوز قيود السحب المصرفية والحكومة تهدد

لكن تلك القرارات، برأي "غنمة"، إضافة إلى قانون البيوع العقارية الذي فرض تخمين قيمة العقارات من لجان حكومية متخصصة ورفع نسبة الضرائب على المبيع، من 1 إلى 3 في المائة على الأراضي والمساكن داخل المخطط التنظيمي، لم تحد من المبيع "لأن الناس تريد أن تهاجر".

ويشير "غنمة" إلى أن متوسط إيجار منزل في دمشق اليوم، لا يقل عن 250 ألف ليرة، ويصل في بعض المناطق إلى 400 ألف ليرة، مؤكداً أن المواد الأولية ومستلزمات البناء، ارتفعت بأكثر من 20 في المائة خلال الشهرين الأخيرين، فسعر طن الحديد مثلاً يبلغ نحو 3.4 ملايين ليرة، وطن الإسمنت 250 ألف ليرة تقريباً.