لم يعدم الأهالي في سورية الحيلة تجاه قرارات تقييد السحوبات المالية من المصارف، فوجدوا في قرار مصرف سورية المركزي حول استثناء التجار ممن لديهم نقاط بيع (تحديد سقف السحوبات) مخرجاً لسحب إيداعاتهم.
ويتجاوز الناس القيود التي يصفونها بـ "الظالمة" على السحوبات عبر إبرام اتفاق بين التاجر أو صاحب المنشأة أو الفعالية الذي لديه نقطة بيع، والشخص الذي لديه مبلغ مودع في أحد المصارف حيث لا يستطيع سحبه إلا بالسقف الحالي والمحدد بمليوني ليرة يومياً، وهي عملية طويلة وشاقة وغير مجدية.
ويتم القيام بالسحوبات عبر تنفيذ عمليات شراء وهمية الهدف منها (تكييش الإيداعات) بحيث يقوم من خلالها بتحويل مبالغ مالية من حسابه لحساب التاجر صاحب نقطة البيع ثم يقوم التاجر بسحب هذا المبلغ (كاش) من المصرف لكونه مستثنى من قرار تقييد السحوبات.
طبعاً فإن العملية هنا ليست مجانية بل تتم بتقاضي عمولات عليها، قد تكون نسبة من المبلغ.
وقد بدأت المشكلة بالأصل بسبب القرارات الحكومية الصارمة، خصوصًا القرار رقم 7 الذي يجبر المواطن على إيداع 15 بالمئة من أي حركة مبيع عقاري وإيداع مبالغ محددة عند مبيع المركبات حسب سنة صنع المركبة.
وكان مصرف سورية المركزي عمم على المصارف العاملة بتحرير سقف السحب اليومي من حسابات التجار الخاصة بحصيلة مبيعات أجهزة نقاط البيع المنفذة إلكترونياً والمحددة بشكل منفصل عن بقية الحسابات المصرفية الأخرى.
وقال إن ذلك كان استجابة للطلبات الواردة إلى المصرف (المركزي) بخصوص رفع سقف السحب النقدي اليومي من حسابات التجار المقدمين لخدمة نقاط البيع المخصصة لهذه الخدمة وبهدف التشجيع على استخدام قنوات الدفع الإلكتروني عن طريق أجهزة نقاط البيع.
الحكومة تتوعد وتهدد:
اعتبر أحد المدراء في البنك المركزي أن هذه الحالات تمثل مخالفة صريحة وأن هناك العديد من الإجراءات التي يتم اتخاذها بحق المخالف، منها إنهاء التعاقد مع التاجر أو صاحب الفعالية الحاصل على نقطة بيع وسحب هذه النقطة منه.
وبيّن في حديثه مع صحيفة "الوطن"، أنه تم تحديد سقف 10 ملايين ليرة للمتعاملين بالدفع الإلكتروني وأن تطبيقات الدفع الإلكتروني مازالت في بداياتها ويتم العمل على تلافي أي ثغرات يمكن أن تظهر والتعامل معها وتصحيحها.
هذا ويؤكد الكثيرون أن حل هذه المشكلة لا يتم من خلال ملاحقة الناس والتجار والتضييق عليهم أكثر، بل من خلال النظر إلى أصل القضية ومعالجة القرارات الحكومية الخاطئة.
شارك
