استدعت الحكومة الصينية مؤسس شركة العقارات العملاقة المثقلة بالديون "إيفرجراند"، بعد أن أشارت الأخيرة يوم الجمعة الماضي إلى أنها "لا تستطيع ضمان" أن لديها موارد كافية للوفاء بالتزاماتها المالية.
وقدّمت "إيفرجراند" مستندات في بورصة هونج كونج مساء الجمعة، أوردت فيها أنه "لا يوجد ضمان بأن المجموعة لديها أموال كافية لمواصلة الوفاء بالتزاماتها المالية".
في الأثناء، أعلنت السلطات المحلية في غوانغدونغ في بيان أنها استدعت على الفور المؤسس "شو جيانين"، وتم الاتفاق على إرسال فرقة عمل إلى شركة "إيفرجراند ريل ايستايت جروب" للإشراف على إدارة مخاطر الشركة.
وفي بيان آخر صدر الجمعة، قالت "إيفرجراند" إنها تدرس حلولاً مختلفة "بينها، على سبيل المثال لا الحصر، تجديد وتمديد القروض وعمليات التصرف في الأصول"
وأضافت المجموعة أن عليها أن تدفع الثلاثاء أحد إصدارات سنداتها بقيمة 400 مليون دولار، وعدم الوفاء بهذا الالتزام من شأنه أن يضع الشركة في حالة تخلف عن السداد، ما سيؤدي إلى التخلف عن سداد ديون أخرى.
يذكر أن "إيفرجراند" التي تقدر ديونها بنحو 260 مليار يورو، هي واحدة من أكبر الشركات العقارية في الصين. وتوظف 200 ألف شخص ونشاطها يولد 3.8 مليون وظيفة في البلاد، بحسب الشركة. لكن المجموعة التي تخنقها ديونها الضخمة، تواجه صعوبات منذ عدة أشهر للوفاء بمدفوعات الفوائد وتسليم الشقق.
هذا وتجنبت "إيفرجراند" العديد من حالات التخلف عن الدفع في أكتوبر/تشرين الأول، من خلال سداد مدفوعات الفائدة في اللحظة الأخيرة لحاملي السندات في الخارج، إذ أن المجموعة تحاول منذ عدة أشهر بيع أصول لتجاوز مخاطر الانهيار المريعة.
هذا ومن المقدر أن تساهم صناعة العقارات بما يصل إلى 30٪ في النمو الاقتصادي الصيني. ولكن إذا انفجرت فقاعة العقارات، فسيعاني الاقتصاد الصيني من ركود دراماتيكي مما يزيد من شبح البطالة.
وبطبيعة الحال لن يمكن القضاء تمامًا على خطر الانهيار المستقبلي للفقاعة، مما يشير إلى حتمية زعزعة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مرحلة ما.
أزمة خطيرة.... هذا ما يمكن أن يعنيه انهيار "إيفرجراند" للعالم:
قد يكون واضحًا تأثير الشركة الصينية على سوقها المحلي، لكن لماذا يرتعد ويخاف العالم من انهيار "إيفرجراند"...؟
في الواقع، عندما كانت الشركة تحقق أرباحًا مجزية وتتمتع بسمعة حسنة، لم تقف البنوك والمؤسسات المالية الكبرى في أمريكا والعالم متفرجة، بل سارعت لشراء سندات الشركة وباعتها في أسواق وول ستريت على أنها سندات رهن عقاري من الدرجة الاستثمارية.
حينها اعتقد الجميع أن شركة ضخمة ومزدهرة مثل "إيفرجراند" لا يمكن أن تنهار بسهولة، وأن الحكومة الصينية ستقف في وجه أي انهيار أو أزمة محتملة تواجه "إيفرجراند".
مع تراجع أسهم الشركة وظهور دلالات التأزم والانهيار، لم تتردد المؤسسات المالية والبنوك الكبرى في أمريكا بالتخلص من سندات الشركة بأثمان منخفضة ولأي شخص يشتريها، وهكذا بالتدريج تحولت أصول "إيفرجراند" من "الدرجة الاستثمارية" إلى "أصول سامة".
في الوقت الحالي فإن سوق الأوراق المالية في أمريكا مهددة بالدخول في حلقة مفرغة، الجميع ينظر لسندات "إيفرجراند" كقنبلة موقوتة ويرميها لأقرب أحمق يقتنع بشرائها.
وإذا شارفت هذه القنبلة الموقوتة على الانفجار، حينها سيضطر الفيدرالي الأمريكي لشرائها بهدف تخفيف الضرر على السوق قدر الإمكان، ونشهد بذلك أزمة مشابهة لأزمة الرهن العقاري الشهيرة عام 2008.
شارك
