شهدت أسعار البطاريات المستخدمة كبديل جزئي عن الطاقة الكهربائية في حاجات الإنارة وما شابه ارتفاعًا كبيرًا مع دخول موسم تشديد التقنين في فصل الشتاء؛ وقد قفزت أسعار بعضها من خانة الآلاف ومئات الآلاف إلى ملايين الليرات السورية.
يبرر أصحاب المحال المختصة ببيع البطاريات ارتفاع الأسعار هذا الموسم، بأمور مثل غلاء تكلفة المواد للمنتجة محلياً وأجور الاستيراد والشحن للمستوردة، مشيرين إلى توفر جميع الأنواع والقياسات بأسعار يدعون أنها "تناسب جميع الطبقات".
وتبدأ أسعار البطاريات نوع "جل" من 60 ألف للبطارية ذات الحجم الصغير، وترتفع لتصل إلى 400 ألف لقياس 45 أمبير، و2.4 مليون ليرة لبطارية الجل 200 أمبير.
في حين تباع البطاريات من النوع السائل سعة 280 أمبير بسعر 450 ألف للمنتجة محلياً (تفصيل)، وسعة 200 أمبير إنتاج الهند بـ 975 ألف ليرة، و250 أمبير هندية أنبوبية بسعر 1.095 مليون ليرة سورية.
ويباع الانفرتر منشأ صيني بين 80-95 ألف ليرة، والهندي من 350-500 ألف ليرة، أما الشاحن فيتراوح سعره بحسب استطاعته بين 80 – 100 ألف ليرة.
وبالعودة إلى عضو المكتب التنفيذي المختص بقطاع التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة اللاذقية "علي يوسف"، فقد أكد أن بيع البطاريات كما غيرها من السلع جميعها مراقبة ومتابعة تموينياً في أسواق اللاذقية بالمجمل.
وذكر "يوسف" أن عنصر التموين موجود في السوق ويتابع عمليات البيع ويطلب من الباعة إبراز الفواتير للتأكد من الأسعار المعروضة لأي سلعة ومنها البطاريات وملحقاتها ونسب الربح التي يتقاضاها وفق القانون، وفي حال المخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وشدد على ضرورة تقديم المواطن شكوى للتموين في حال شعوره بالغبن عند شراء أي منتج، خاصة إذا امتنع البائع عن إظهار السعر عبر الفاتورة، مؤكداً متابعة كل شكوى ومعالجتها وفق القانون.
وأشار عضو المكتب التنفيذي إلى تسجيل مخالفات يومية ومنها ما يصل إلى 300 ضبط شهرياً فيما يخص عدم حيازة فواتير وعدم إعلان عن الأسعار وغيرها من المخالفات ومنها في حال البيع بسعر زائد ليتم السوق موجوداً والإحالة إلى القضاء أصولاً.
شارك
