ناقلات النفط العالمية تنأى بنفسها عن التعامل مع الحكومة السورية

صرح وزير التجارة الداخلية السوري "عمرو سالم"، أن تأخر رسائل الغاز وبطء توزيع مازوت التدفئة سببه ضعف توريد المادتين بسبب العقوبات، التي تجعل أغلب الناقلات تُحجم عن الشحن إلى سورية، خوفاً من خسارتها للتأمين ووضعها على قائمة العقوبات.

وأضاف الوزير في منشورٍ عبر صفحته على "فيسبوك"، أن تأخر رسائل الغاز وسرقة البنزين والمازوت وبيعها بأسعار باهظة من أكثر الشكاوى التي ترد إليه ولصفحة الوزارة وقسم الشكايات، وشدد على متابعتها.

وأشار سالم إلى أن الحكومة واللجنة الاقتصادية ووزير النفط يفعلون "المستحيل" لتأمين الاحتياجات المحلية من المحروقات، دون أن ينكر دور الوزارة في متابعة أسطوانات الغاز المباعة في السوق السوداء بسعر وصل إلى 100 ألف ل.س.

وأعلن أن وزارته رصدت طريقة وآليات سرقة الغاز المنزلي، مضيفاً: "خلال الأيام القليلة القادمة سيتم ضرب أولئك اللصوص بأقصى قوة، والقبض عليهم وإحالتهم إلى القضاء، ونفس الأمر ينطبق على سرقة المحروقات".

في الاتجاه المقابل، باتت تشكك بعض الجهات المحلية، حتى المقربة من الحكومة منها، أن الحكومة السورية تتعمد تقنين وصول النفط إلى البلد حفاظًا على مدخرات القطع الأجنبي الشحيحة.

وهذا النمط من التقنين بدأ من المواد الكمالية وقد وصل وفقًا للبعض إلى مواد أساسية لا يمكن أن تكون حياة الناس وأعمالهم بدونها.

 وانتشرت مؤخراً على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صور لعبوات تحمل اسم "الوقود الكحولي الهلامي" من إنتاج "مؤسسة الصناعات التقانية"، وتُباع بسعر 3 آلاف ليرة سورية للعبوة الواحدة، ويستخدمها البعض بدلاً من الغاز الطبيعي.

وأوضحت بعدها المديرة التجارية في مؤسسة الصناعات التقنية "نجلاء طريفي"، أنه بدأ إنتاج الغاز الكحولي منذ 3 أشهر، وهو "منتج جديد لا يعتبر بديلاً عن الغاز الطبيعي، ولا يستطيع حل أزمة الغاز، لكن يخفف من استخدامه".

ويشتكي المواطنون من تأخر دورهم بالحصول على الغاز المنزلي لما يفوق الشهرين، بعدما تم تطبيق آلية الرسائل في التوزيع خلال شباط 2020، ويُرجع المعتمدون السبب إلى عدم وجود كميات كافية من الغاز لتوزيعها، والأمر مرهون بالتوريدات.

ورفعت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" في منتصف آذار 2021 سعر مبيع أسطوانة الغاز المنزلي والصناعي، فأصبحت المنزلية تُباع إلى المستهلك بـ 4,200 ل.س، والصناعية تُباع للصناعي بـ 9,200 ل.س.