قال عضو مجلس الشعب "أحمد الصالح"، في حديثه مع إحدى الإذاعات المحلية، إن الرواتب الحالية التي تُعطى في سوريا هي مخالفة للدستور. وطالب بزيادتها، مستندًا إلى المادة رقم 40 التي تؤكد حق العامل أن يحصل على أجر عادل دون أن يقل عن الحد الأدنى للأجور، التي تضمن متطلبات الحياة المعيشية وتغيّرها.
وأكد "الصالح" أن الراتب الحالي لا يكفي لبضعة أيام، ما ينعكس سلباً على القدرة الشرائية للمواطن، ويضطره للعمل 3 وظائف لتأمين متطلبات الحياة الأساسية، مضيفاً "الموظف اليوم لا يستطيع دفع مراجعة الطبيب ويستعيض عنه بالصيدلي".
وأشار إلى أن مجلس الوزراء واللجنة الاقتصادية هم المسؤولون عن زيادة الرواتب وليس وزير المالية الذي يحدد الكتل المالية الموجودة فقط. ليكشف عقب ذلك عن "دراسات حثيثة" من قبل الحكومة لزيادة الرواتب بما يضمن الحد الأدنى للحياة المعيشية، منتقداً غياب شفافية الحكومة حتى ضمن "مجلس الشعب".
وتابع "الصالح" كلامه: "ربما وصل المواطن لحالة يأس من المطالبة بزيادة الرواتب، لأنها أحياناً تكون إشاعة وأحياناً نصف حقيقة لا يراها على أرض الواقع، ومن حق مجلس الشعب استدعاء اللجنة الاقتصادية، وقد أكون أحد المطالبين بحضورها".
زيادة الرواتب... لم تجد نصيبًا للتحقق على أرض الواقع حتى الآن:
نقلت وسائل إعلامية محسوبة على الحكومة مؤخراً تصريحاً لرئيس مجلس الوزراء "حسين عرنوس"، يؤكد فيه وجود دراسة حالية لزيادة الرواتب، كما أعلن أنه سيكون هناك "انفراجات ستفرح المواطنين وسيلمسونها على كل الصعد قريباً".
وأكد وزير المالية "كنان ياغي" سابقًا، وجود توجيهات رئاسية لتحسين المعيشة، وأضاف "يمكن بعد رمضان 2021 أن يكون هناك مقاربة أخرى للرواتب والأجور"، دون أن يوضح قصده بالمقاربة.
لكن كافة هذه التطمينات والتأكيدات لم يكن لها نصيب في التحقق على أرض الواقع حتى الآن، بل إن أغلب التصريحات التي تأتي من جهات حكومية عليا في هذا السياق باتت لا تؤخذ على محمل الجد على الإطلاق.
الجدير بالذكر أنه قد حصلت آخر زيادة للرواتب في 21 تشرين الثاني 2019، بعد صدور مرسومين تشريعيين قضى الأول بزيادة رواتب وأجور العاملين المدنيين والعسكريين الشهرية 20 ألف ليرة، والثاني زاد المعاشات التقاعدية الشهرية للمدنيين والعسكريين 16 ألف ليرة.
عند الحديث عن زيادة الرواتب... هل خزينة الحكومة مستعدة؟
يرى خبراء أن العائق الأكبر أمام زيادة الرواتب ليس مخاوف التضخم أو اشتداد الغلاء، لكن الأمر يتعلق بالدرجة الأولى بضعف الخزينة الحكومية التي يؤكد البعض أنها تعيش حاليًا أسوء أيامها.
قد لا توجد بيانات رسمية تظهر مدى هشاشة البنية المالية والتمويلية للحكومة السورية، لكن بعض المعطيات على أرض الواقع تثبت الكثير. ومثالٌ على ذلك: عدم قدرة الحكومة على دفع ثمن القمح للفلاحين - قوانين عديدة لحبس السيولة في البنوك – اتباع أساليب جباية شديدة وغير معهودة – التضحية بالأمن الغذائي على حساب التمويل بالمستوردات.
شارك
