أشار "حسين عرنوس" رئيس الوزراء في الحكومة السورية، إلى وصول فواتير الاستيراد والتصدير في سوريا إلى أرقام غير مسبوقة منذ سنوات. إذ أكد ارتفاع نسبة الصادرات خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 50%، لتبلغ 200 مليون يورو، مسجلةً أفضل أداء على أساس ربعي منذ 2013، وأقل قيمة استيراد منذ سنوات طويلة، حسب كلامه.
وتابع "عرنوس" في كلامه خلال جلسة "مجلس الشعب" أمس الأحد، ليؤكد تراجع قيمة المستوردات خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 27% عن الربع المماثل من 2020، و38% عن الربع الأول من 2019، و55% عن الربع الأول 2018.
ووصلت قيمة الصادرات السورية خلال العام الماضي 2020 إلى نحو مليار يورو، فيما بلغت قيمة المستوردات 4 مليارات يورو، بحسب كلام حديث لمعاون وزير الاقتصاد "بسام حيدر".
كيف وصلت نسب الاستيراد والتصدير إلى هذه الأرقام؟
يأتي هذا التغير اللافت في كفة الميزان التجاري في سوريا (استيراد وتصدير)، عقب إجراءات مشددة بدأت بها الحكومة خلال الأشهر الماضية، كسياسة جديدة للسيطرة على انهيار العملة السورية.
وتمثلت سياسة الحكومة الجديدة بـ "خنق الأسواق" كما وصفها مراقبون، حيث تم حصر المستوردات بأقل قدر ممكن من المواد الأساسية تفاديًا لاستنزاف القطع الأجنبي، وتم العمل على تعزيز التصدير ومحاولة تسويق المنتجات الغذائية السورية في الدول المجاورة. لينتج عن ذلك، كما يرى خبراء ومطلعون، ارتفاع لمسه السوريون في نسب التضخم ومزيد من الأزمات المعيشية على حساب ضبط سعر الصرف.
وعود ومطالبات:
طالب عدد من أعضاء مجلس الشعب في مداخلاتهم بتحسين الوضع المعيشي للمواطنين، وزيادة الرواتب والأجور للعاملين في الدولة، وتخفيض أسعار السلع والمواد الأساسية واللحوم والدواجن، وزيادة المخصصات الأسبوعية من البنزين للسيارات.
ولفت "عرنوس" إلى ما وصفه بـ "عمل الحكومة على تخفيف الصعوبات التي تواجه المواطن"، وذلك عن طريق متابعة الأسواق وضبط الأسعار يومياً، وتوجيه وزارات العدل والداخلية والإدارة المحلية لمؤازرة التموين، وإنزال أقسى العقوبات بحق المخالفين والمحتكرين. مشيرًا بذلك إلى قانون حماية المستهلك الجديد – المثير للجدل – الذي يتضمن عقوبات بالسجن لسنوات عند مخالفات معينة.
وفي تشرين الأول 2020، أكد رئيس الحكومة أن الأزمات التي يعيشها المواطن في طريقها إلى الحل، والحكومة تعمل بكل طاقتها للتخفيف من حدة الأزمات وتجاوزها، ودعا حينها المواطنين إلى القليل من الصبر.
شارك
