غرفة تجارة دمشق تطالب التجار بوقف شراء الدولار لدعم الليرة السورية

ناشدت "غرفة تجارة دمشق" التجار والصناعيين التحرك لدعم الليرة السورية، إذ طالبتهم بوقف شراء الدولار حتى نهاية الشهر الجاري من جميع المنافذ وشركات الصرافة.

وقالت الغرفة في تعميم أصدرته أمس الجمعة إن "التداول (بغير الليرة) من المخالفات التي تضر بالوطن والاستقرار الاقتصادي" تحت طائلة العقوبات بموجب المرسوم رقم 3 الصادر عام 2020 لمن يتعامل بغير الليرة السورية.

يأتي ذلك بالتزامن مع عودة سعر الصرف في السوق السوداء إلى الارتفاع. إذ بلغ سعر صرف الدولار 3140 ليرة للمبيع في دمشق، و3130 ليرة في حلب.

المطالبة بوقف شراء الدولار تبرز تباين لافت في السياسة الحكومية:

كانت الحكومة السورية قد سمحت، دون إعلان رسمي، لشركات الصرافة المرخصة في مناطق سيطرتها بتسليم حوالات التجار والصناعيين بالدولار، على الرغم من وجود مراسيم تجرّم التعامل به.

وفقًا لذلك أعلنت “الشركة المتحدة للصرافة”، في 24 من نيسان الماضي، عن إمكانية تسليم التجار والصناعيين حوالاتهم الخارجية بالدولار الأمريكي أو بالليرة السورية، مبديةً استعدادها لتنفيذ الحوالات في جميع المحافظات السورية، حسب العملة التي يطلبها مرسل الحوالة.

وأكد صناعي التقت به صحيفة "الوطن" المقربة من الحكومة، في تقرير صادر في 26 من نيسان الماضي، أن القرار أصبح نافذًا ومعمولًا به، إذ سُمح لشركات الصرافة بتسليم الحوالات الواردة من خارج البلد، وفق ما يختاره صاحب الحوالة، إما بالليرة السورية وإما بالقطع الأجنبي (الدولار).

كما سُمح ببيع الدولار للتجار والصناعيين لتمويل مستورداتهم، على أن تكون عملية البيع عن طريق شركات الصرافة، ووفقًا لنظام البيع الآجل الذي تم إيضاح ماهية التعامل به عن طريق تحديد عدة شرائح.

وتأتي قرارات الحكومة السورية الأخيرة في ظل وجود المرسومين “3” و”4″ الصادرين في 18 من كانون الثاني 2020، اللذين يجرمان التعامل بغير الليرة، ويقضيان بفرض عقوبات اعتقال وسجن مع أشغال شاقة وغرامات مالية على المتعاملين بغير الليرة السورية، ووجود مطالبات بتعديلهما.

أما مطالبات غرفة تجارة دمشق الأخيرة، فقد اعتبرها البعض كتناقض في السياسة الحكومية التي تفتح الباب للتعامل بالدولار من جهة، وتطالب التجار عبر الغرف الرسمية بوقف التعامل به من جهة أخرى..!