جمود شبه تام في حركة بيع وشراء العقارات والسيارات في سورية... ما هي الأسباب؟

توقفت تقريباً حركة بيع وشراء العقارات والسيارات في مختلف المحافظات السورية، مع إحجام كثير من المواطنين عن الإقبال على الشراء، في وقت تأثرت فيه الأسواق سلبياً بالعديد من العوامل الداخلية والخارجية.

أسباب مشتركة لجمود حركة بيع العقارات والسيارات

وتشترك جمود حركة تجارة العقارات السكنية والتجارية مع تراجع حركة بيع وشراء السيارات بمعظم العوامل والأسباب. غير أنها قد تكون بالعقارات أكثر وضوحاً باعتبار أن العقارات تحولت مؤخراً إلى أداة لادّخار المال وتنميته. مع اعتبار السيارة أداة للرفاهية وليست من أدوات تنمية المال في ظل الاحتياجات الأهم.

أبرز أسباب جمود حركة تجارية العقارات والسيارات

وحول أسباب انعدام بيع وشراء العقارات والسيارات في سورية، أرجع الباحث والمحلل الاقتصادي السوري "يونس الكريم" ذلك إلى عدة أسباب، هي:

1- قيام البنك المركزي بما يطلق عليه "حبس السيولة". من خلال تجفيف منابع الليرة السورية. بهدف تخفيف العرض لتحسين سعرها. وبالتالي جمود حركة الأسواق.

2- تقلب سعر صرف الدولار عموماً وضعف توفر الأموال لدى فئة كبيرة من المواطنين.

3- قانون البيوع "غير الواضح" الذي أثار تخوف الناس، فيما يخص تثبيت وتسجيل عمليات البيع وتبعات ذلك. وانتظار الناس صدور اللوائح التنفيذية لتطبيق القانون ووضوحها أكثر.

4- قرار الحكومة السورية منع حمل ونقل الأموال التي تزيد عن 5 ملايين، وتشديد الحواجز الأمنية في تطبيقه، وبالتالي يعاني المشترون من ذلك ويخافون في نفس الوقت من التعامل مع البنوك والمصارف في الدفع خشية فرض ضرائب عليهم. ويعيق شراء السيارات من محافظات أخرى، وخاصة من لبنان أو الشمال السوري.

5- الأزمات الداخلية السورية وعدم وضوح المرحلة
فالمرحلة المقبلة غير واضحة المعالم وغير مستقرة والاتجاه السياسي في البلاد غير واضح المعالم، وهذا يتسبب بمخاوف كبيرة للمستثمرين وأصحاب الأموال. وخاصة مع الحديث مؤخراً عن احتمالية فرض عقوبات جديدة ضمن "قانون قيصر"، واقتراب موعد الانتخابات الرئاسية السورية.

6- الغلاء الكبير في أسعار فيما يخص العقارات التجارية، بينما تراجع بشكل حاد الاهتمام بشراء العقارات السكنية بهدف الاستثمار. وارتفاع أسعار السيارات وقطع التبديل مع عدم توفر بعضها.

7- الخوف من القرارات الإسكانية الصادرة عن الحكومة السورية، وخاصة فيما يخص إعادة تنظيم المناطق المنظمة، وهو ما قد يؤدي إلى استملاك الحكومة لكثير من العقارات دون سابق إنذار.

8- ضعف توفر البنزين والمازوت في محطات الوقود، وهو ما جعل السيارات عبئاً لدى الناس، وجعلها غير ذات جدوى. مع المخاوف المتربصة بالمواطنين دائماً من تعرضها للسرقات في ظل الوضع الأمني المتردي في البلاد.

9- الظروف الاقتصادية المرافقة لانتشار فيروس كورونا في سورية وعموم المنطقة.

جمود حركة تجارة العقارات والسيارات إلى متى؟

ورجح الباحث الاقتصادي السوري "يونس الكريم" استمرار جمود الأسواق العقارات والسيارات، إلى حين تخفيف الحكومة السورية الضغط على السيولة النقدية وتخفيف قيود حمل الأموال، واستقرار سعر الصرف، ووضوح المستقبل السياسي وخاصة انتهاء مرحلة الانتخابات الرئاسية.