البيوع العقارية في سورية... قانون جديد يرفع الضريبة ويجعلها وفق القيمة الرائجة المحددة بالنظام الإلكتروني

صدر يوم أمس الاثنين، القانون الخاص بتنظيم استيفاء ضريبة البيوع العقارية في سورية، وحمل رقم 15 لعام 2021.

قانون البيوع العقارية الجديد

ويقضي القانون بتنظيم استيفاء ضريبة البيوع العقارية، والتي يتم تحديدها بمعدل من القيمة الرائجة للمتر المربع، استناداً إلى الوصف المالي للعقار، وفق معايير وعوامل لكل من العقارات السكنيّة أو التجاريّة أو الصناعيّة أو الزراعيّة أو السياحيّة.

انتقادات تقول إن قانون البيوع العقارية غايته فقط تحصيل الضرائب

وانتقد القانون الجديد الكثير من المستثمرين وأصحاب العقارات. وتوجه انتقادهم له بالضبط بأنه مهتم فقط بضمان حصول الحكومة على الضرائب من المواطنين الذين يبيعون ويؤجّرون العقارات. مع غياب تام للقوانين المتعلقة بتنظيم المناطق وإعادة إعمارها، أو دعم بناء المجمعات السكنية لتأمين السكن للأهالي.

وزير المالية السوري يشرح قانون البيوع العقارية

ويهدف القانون إلى معالجة التهرب الضريبي في مجال بيع وشراء وتأجير العقارات. وضمان عدم فوات المنفعة والإيرادات على الخزينة العامة للدولة، وفق وزير المالية في الحكومة السورية "كنان ياغي".

الضريبة تحدد بحسب القيمة الرائجة المحددة وفق GIS

وأوضح الوزير أن الضريبة المتوجبة حسب القانون أصبحت تقدر بنسبة محددة من القيمة الرائجة للعقار، حيث يحد القانون من تدخل العامل البشري في تحديد الضريبة على البيوع العقارية. فيما الاعتماد بشكل أساسي سيكون على نظام المعلومات الجغرافية (جي آي إس).

الضرائب ستستفيد من ارتفاع أسعار العقارات

وبحسب "كنان ياغي"، فإن القانون الجديد يراعي تحصيل الحكومة للضرائب وفق الارتفاع الكبير في أسعار العقارات التجارية والسكنية وتغيرها المستمر، لضمان "عدم الانتقاص من حق الدولة في فرض الضريبة المناسبة والعادلة".

وقبل صدور القانون الجديد، كان استيفاء ضريبة البيوع العقارية يتم استناداً للقيمة المالية الموجودة لدى الدوائر المالية، وذلك وفقاً للقوانين ذات الصلة الموجودة منذ ما قبل عام 1997، وبالتالي فهي غير مستفيدة من التضخم وحجم الغلاء الذي أصاب العقارات السكنية والتجارية.

ما هو نظام المعلومات الجغرافية GIS

هو نظام قائم على الحاسوب يعمل على جمع وصيانة وتخزين وتحليل وعرض وإخراج وتوزيع البيانات والمعلومات المكانية والوصفية. لأهداف وغايات محددة. ويساعد على التخطيط واتخاذ القرار. بالإضافة إلى قراءة البنية التحتية لأي مدينة عن طريق إنشاء ما يسمى بالطبقات الرسومية.

قانون آخر قبل شهر يسهّل امتلاك الأجانب للعقارات

ومن أهم ما جاء في قانون امتلاك العقارات الذي تم إقراره في 18 شباط 2021، السماح بإنشاء أو تعديل أو نقل أي حق عيني عقاري في أراضي سورية لاسم أو لمنفعة شخص غير سوري، طبيعياً كان أم اعتبارياً، شرط أن تكون إقامة الشخص في سوريا إقامة مشروعة، فيما يمنع على غير السوري الذي اكتسب ملكية عقار وفق أحكام هذا القانون، التصرف به بأي وجه قبل مضي سنتين على اكتساب الملكية. وأثار هذا القانون المخاوف من تسببه بارتفاع أسعار العقارات.

الجدير بالذكر أن أسعار العقارات في سورية عموماً ودمشق خصوصاً وصلت إلى أرقام مرتفعة للغاية مقارنةً مع قدرة الأهالي الشرائية. حيث تجاوز سعر المنزل في تراسات مشروع دمر 7 مليارات ليرة سورية. وتجاوز في حي الميدان 2,5 مليار ليرة، وبلغ في منطقة الميسات أو في شارع 29 أيار نحو مليار ليرة.