على اختلاف المناطق التي يقيمون فيها، واختلاف الجهة المسيطرة عليها، يواجه السوريون منذ سنوات مشاكل عديدة في قضية رئيسية وخدمة لا غنى عنها لاستمرار الحياة وهي قضية تأمين المياه النظيفة أو مياه الشرب. حيث كشف المدير العام لمؤسسة المياه في حمص "حسن حميدان" عن ارتفاع تكاليف إنتاج مياه الشرب في المحافظة. وقال إن: " كلفة إنتاج المتر المكعب من المياه بلغت أكثر من 200 ل.س، في الوقت الذي يتم بيعه للمواطن بقيمة 3 ليرات".
وتابع "حميدان" موضحاً أسباب المشكلة: "من أسباب ارتفاع تكاليف المياه، الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي ما يؤدي إلى مشكلة في ضخ المياه باستخدام المولدات".
وأضاف: "في الوقت ذاته المولدات تحتاج إلى كميات كبيرة من المازوت غير المتوافر، وهو ما يخلق صعوبة إضافية في العمل".
وأوضح حميدان أنه: "من الصعوبات أيضاً التغيير في توزيع عدد السكان الذي فرض على المؤسسة أنظمة تشغيل مضاعفة، والبحث عن مصادر مائية أخرى".
ولفت إلى وجود ديون لمؤسسة المياه الخاصة بمدينة حمص فقط، على القطاعين العام والخاص، تصل إلى 3 مليارات ل.س.
تعقيدات أخرى تفاقم أزمة المياه:
انخفضت كمية المياه في سوريا إلى نصف ما كانت عليه قبل عام 2011، بحسب تقرير للأمم المتحدة صادر في آب 2015، والتي وثقت أدلة على استخدام أطراف النزاع في سوريا لاحقًا المياه لتحقيق مكاسب سياسية وعسكرية، كما وثقت إلحاق الاشتباكات الحاصلة في المدن السورية الضرر بخطوط الأنابيب والبنى التحتية للمياه.
وتسهم الكهرباء والوقود في سوريا بزيادة تعقيد أزمة المياه، لأن غياب الوقود وانقطاع التيار الكهربائي عن معظم المدن السورية يعوق تشغيل العنفات والمضخات لإيصال المياه إلى الأهالي، ما يسبب بتوقفها لفترات طويلة.
وبعد سنوات من النزاع في سوريا، أصبحت مياه الشرب غير صالحة للشرب فعليًا، بسبب عدم معالجتها بشكل دقيق وصحي، لسوء الأوضاع على جميع الأصعدة لا سيما المالية، الأمر الذي ينعكس بشكل سلبي على المواطن السوري صحيًا واجتماعيًا.
وقد بادر العديد من الأهالي في الأرياف إلى حفر آبار كأحد الحلول لتوفير المياه، سواءً للاستخدام الشخصي أم للاستخدام في مجالات الزراعة، ولكن هذه حلول فردية وليست حلولًا على مستوى الدولة.
شارك
