هوت الليرة اللبنانية خلال الأيام الماضية إلى نحو 12 ألفا مقابل الدولار الواحد في السوق السوداء. وأشعلت أزمة الليرة اللبنانية، التي فقدت 85 بالمئة من قيمتها، احتجاجات عارمة في لبنان، بعد أن كسر الدولار حاجز 10 آلاف ليرة. ويتوقع أن يشعل الانهيار الجديد احتجاجات أخرى في البلد.
الجدير بالذكر أن سعر صرف الليرة اللبنانية الرسمي، الذي يقره البنك المركزي اللبناني، يبلغ 1515 ليرة لكل دولار.
أزمة الليرة اللبنانية تخطت كونها أزمة اقتصادية:
يعتقد الخبير الاقتصادي "جاسم عجاقة"، أن القضية في لبنان لم تعد مشكلة اقتصادية بحتة، بل هي معضلة سياسية بامتياز. لأن سعر صرف الدولار تخطى المنطق الاقتصادي وصار في خانة اللعبة السياسية. ويرى "عجاقة" أن ذلك ضمن مخطط معين هدفه الفوضى، ففي حال صعود الدولار يكون من المتوقع ردة فعل غاضبة من الشارع.
ولفت إلى أن الأسباب الاقتصادية المباشرة لارتفاع أسعار الصرف، تتمحور حول عدم ضخ الدولار للمصارف، وعجز مالي عام، واندفاع المواطنين لتحويل مدخراتهم إلى العملة الصعبة، تحسباً لظروف اقتصادية أصعب.
ويعتبر "عجاقة" أن أفق الحل مسدود حاليا، إلا إذا عادت الثقة بالاقتصاد اللبناني، وذلك غير ممكن، ما لم يتم الحديث مع صندوق النقد الدولي، وهذا مفقود في غياب الحكومة، وحكومة تصريف الأعمال تعمل في الحدود الدنيا.
وأضاف أن صندوق النقد الدولي جاهز للتحاور مع الجهة اللبنانية، لكن ليست هناك حكومة للتفاوض معها، في ظل حالة الفراغ الحكومي.
إنذار بانهيار كامل:
صرح الأستاذ في القانون الدولي "أنطوان صفير" أن ما حدث في سعر صرف الليرة تدهور خطير، وينذر بالاقتراب من الانهيار الكامل.
وأضاف "صفير" في حديثه لإحدى الإذاعات العربية، أن التراجع الكبير في سعر الصرف ناتج عن عوامل اقتصادية وسياسية في آن واحد. وذلك بعدما فشلت السلطات السياسية والاقتصادية والنقدية في إدارة شؤون البلاد.
وأشار إلى أن ذلك الفشل أدى إلى تجفيف البلد من الدولار لا سيما بعد التحويلات التي حصلت بمبالغ "ضخمة وخيالية" من النافذين. وقد تسببت عملياً بانهيار فعلي في الاقتصاد الوطني في ظل وقوف المؤسسات السياسية والقضائية والمصرفية موقف المتفرج على ما يجري.
شارك
هذا الكلام صحيح ولكن علينا أن لا نقع في فخ الفوضى الذي يخدم اعداء الوطن ويتيح السيطرة عليه من قبل خونة للوطن