مشكلة المحروقات في سورية تتفاقم... و"من لا يمكن ردعهم" يسيطرون على السوق السوداء

لم تكن مشكلة المحروقات في سورية من الأمور المستجدة أو الحوادث العارضة، لكنها مع الوقت تزداد تفاقماً وتصبح أكثر اشتداداً. ومظاهر الفساد التي ترافق هذه المشكلة باتت تصبح فاضحة وعلنية وبطريقة تؤكد في كل مرة أن مخصصات المستهلكين تذهب إلى غير أصحابها أمام أعينهم.

تخفيض جديد في مخصصات المحروقات:

أعلنت "وزارة النفط والثروة المعدنية" عن تخفيض كميات البنزين الموزعة على المحافظات بنسبة 15%، وكميات المازوت بنسبة 20%، مبررةً ذلك ب " تأخر وصول توريدات المشتقات النفطية المتعاقد عليها، بسبب العقوبات والحصار الأمريكي".

وأكدت الوزارة في بيانها، أن إجراء تخفيض كمية المحروقات الموزعة على المحافظات مؤقت، لحين وصول التوريدات الجديدة، ويهدف إلى الاستمرار في تأمين حاجات المواطنين، وإدارة المخزون المتوفر وفق أفضل شكل ممكن.

وكانت "وزارة النفط والثروة المعدنية" قد قامت مع مطلع 2021 بتخفيض كميات البنزين الموزعة على المحافظات بنسبة 17%، وكميات المازوت بنسبة 24%، وأكدت أن القرار مؤقت لحين وصول توريدات جديدة.

تجارة البيدونات على قدم وساق، والجهات المسؤولة تتدخل كلامياً فقط:

أكد مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية علي الخطيب تفشي ظاهرة البيدونات كتجارة وهناك أشخاص يديرون هذا الأمر سواء في محطات الوقود أم في السوق السوداء.

ووفقاً للخطيب فإن دوريات التموين موجودة في كل محطة أثناء عملية التعبئة وأحياناً تكون في أكثر من محطة في المنطقة نفسها ومسؤوليتها منع الاتجار بالمادة عن طريق التلاعب بالبطاقات أو التعبئة بالبيدونات.

لكن التعامل الحازم مع مستغلي الأزمة وتجار السوق السوداء الذي يتكلم عنه الخطيب، لم يبنْ لكثيرٍ من الناس الذين يشهدون اصطفاف العديد من السيارات حاملةً معها على الأقل 4 بيدونات سعة 25 لتر لتحصل على حقوقهم قبل أن يعودوا خالي الوفاض عقب انتظار طويل.

وعندما سألتْ إحدى الصحف المحلية صاحب محطة وقود عن الأمر أجاب أنه ليس من مسؤوليته تنظيم عمليات التعبئة وأن هناك من لا يستطيع أحد ردعهم وهو لا يستطيع التوفيق بين عد النقود ومراقبة عمليات توزيع المادة. مؤكداً أن الأمر من اختصاص الجهات المسؤولة التي لا تتدخل لضبط عمليات البيع.