يشتكي الأهالي في سوريا مؤخرًا بشكل متزايد من مشكلة صعوبة التداول ببعض فئات العملة المهترئة، حيث شهدت الرواتب وشركات الحوالة ضخ كمية كبيرة من الفئات القديمة المهترئة والتي يصعب استخدامها من قبل المصارف والمحلات التجارية التي أصبحت تستخدم ماكينات العد الآلية، إضافة إلى رفضها من الكثير من السائقين والزبائن.
وقد أدى كل ذلك إلى مشكلة في تصريف تلك العملات، علما أن معظمها من فئتي الخمسمائة والألف القديمتين ذات الإصدار الماضي على اعتبار أنه تم تغيير نوعية وشكل الفئتين في عام 2013.
وأكدت إحدى السيدات أنها حصلت على كامل راتبها من تلك الفئات من قبل شركة الحوالات وعندما اعترضت رفضوا تبديلها بحجة عدم وجود أموال كافية من الفئات الأخرى، وعند العودة لمنزلها فوجئت بوجود مبلغ كبير منها مهترئ تماماً وفيه أرقام مشوهة وممزقة ولا يمكن لأي تاجر أن يتعامل بها وبالتالي خسارتها تماماً.
وبالمقابل أشار أحد المواطنين إلى أنه أثناء تسديد أقساط القرض فوجئ أن المصرف يرفض العملة المهترئة على الرغم من أنه مصرف عام، وأعادوا له جميع الفئات المهترئة وطالبوه باستبدالها وهو لا يملك قيمة كامل الفئات المهترئة لاستبدالها، متسائلاً إن كان ذلك حال المصارف العامة فلماذا نلوم التجار؟
وبدورهم بعض التجار أكدوا أنه لا يمكن القبول بالفئات المهترئة لكون آلات العد الآلية لا تعمل بها ولذلك لا يمكن لوم التاجر إلى جانب صعوبة تصريفها لكون معظم الزبائن ترفضها.
وأشاروا إلى أن تكديس العملات سيعني مساحة واسعة دون فائدة، مطالبين بتسهيل إجراءات استبدالها من قبل المصرف المركزي باعتبار أنه لا يوجد حل آخر لأن مصيرها عدم التداول والتخلص منها ما يعني هدر مبالغ كبيرة يومياً.
وأشار "أحمد أحمد" وهو محامٍ أنه وفق الفقرة الثانية من المادة 15 من القانون رقم 23 لعام 2002 يكون لهذه الأوراق صفة التداول القانوني وقوة إبرائية غير محددة لتسديد جميع الديون العامة والخاصة، ما يعني رفضها إن كانت غير مشوهة هو إجراء غير قانوني من أي جهة كانت ، فالعداد الآلي لا يتداول بها ولكنها ليست مشوهة، وبالتالي هذا مخالف للقانون.
من جهته مدير المصرف المركزي بطرطوس "يوسف إبراهيم" أوضح أن المصرف المركزي يقوم باستبدال العملة المهترئة في حال توفرت شروط الاستبدال فقط وهي وجود التوقيعين كاملين على الورقة وأن تتضمن أحد الأرقام التسلسلية كاملا وتوفر ثلاثة أخماس مساحة الورقة النقدية وإلا فستكون مشوهة وتتلف.
وأشار إلى أنه في حال كانت الورقة النقدية غير مشوهة ويتم رفض تداولها من قبل التجار والمصارف بسبب ماكينات العد الآلية فليتجه المواطن إلى المركزي لاستبدالها أفضل من خسارتها.
وتعود أسباب تشوه الأوراق النقدية في سوريا إلى كثرة استخدامها، وانتهاء العمر الزمني لها كمنتج ورقي، والحرائق وسوء التخزين والرطوبة، إضافة إلى تشوهات بسبب القوارض والصدأ.
شارك
