ادعى مصرف سورية المركزي أن معدلات التضخم في البلد قد ارتفعت متأثرة بالارتفاع العالمي لأسعار الطاقة، مفسرًا ذلك أن سورية تصنف ضمن البلاد المستوردة للنفط، الأمر الذي انعكس على أسعار السلع المستوردة، وكذلك المحلية المعتمدة على الطاقة وتكاليف الشحن، كما ارتفعت أسعار الخدمات المرتبطة بها كالكهرباء.
وقد وصف البعض هذا الادعاء بـ "غير المقنع والمستفز"، مؤكدين أن سياسة المركزي، وسياسات الحكومة الاقتصادية السيئة هي السبب الأول والأهم في ارتفاع معدلات التضخم في البلد.
وبحسب المركزي في دراسة له حول “أسعار الطاقة وتوقعات التضخم للأسر والشركات” فإن ما ساهم في ارتفاع معدلات التضخم في سورية تأسيساً على الارتفاع العالمي لأسعار الطاقة هو نقص التوريدات التي فرضتها العقوبات الاقتصادية بالدرجة الأولى، بالتوازي مع تراجع سلاسل التوريد عالمياً، مما أثار مزيداً من توقعات زيادة التضخم بالنسبة للسوق المحلية والأفراد والشركات المشاركة فيه، وأيضاً بالنسبة للمستوردين، حيث أسهمت تلك التوقعات إلى حد ما بالتأثير على مؤشر أسعار المستهلك دافعة إياه إلى مزيد من الارتفاع.
ولكن وفقًا لدراسة المركزي، ومع الانخفاض المتوقع لأسعار الطاقة خلال الفترة القادمة بعد انتهاء مرحلة خفض الإنتاج العالمي، فمن المتوقع تراجع معدلات التضخم المحلية بالتزامن مع انخفاض أسعار السلع الأساسية عالمياً، واستمرار تركيز الاعتماد المحلية على مصادر الطاقة المتجددة ودعم الصناعات المرتكزة عليها إلى جانب توسيع نطاق التعاملات والمبادلات التجارية مع البلدان الأخرى في سبيل التغلب على القيود الاقتصادية المفروضة.
ارتفاع أسعار حوامل الطاقة يؤجج التضخم في سوريا:
ردّ وزير الكهرباء "غسان الزامل" على شكاوى الصناعيين من ارتفاع تعرفة الكهرباء، بالقول إن وزارته "خاسرة" في بيعها الكهرباء الصناعية، مشيراً إلى أن قرار تخفيضها يحتاج إلى "مرسوم رئاسي".
ونقلت صحيفة "الوطن" المقربة من الحكومة عن الزامل أنه "تم تكليف لجنة موارد الطاقة الحكومية، والتي تضم عدداً من الوزراء، لمناقشة مذكرة تقدمت بها غرف الصناعة حول التعرفة الجديدة للأغراض الصناعية"، التي أقرتها وزارة الكهرباء مؤخراً.
وزعم "الزامل" بأن وزارة الكهرباء "ما زالت خاسرة في بيع الكهرباء للأغراض الصناعية رغم التعرفة الجديدة، حيث تصل كلفة الكيلو واط لحدود 2200 ليرة، على حين التعرفة الجديدة حددت مبيع الكيلو واط بـ1900 ليرة".
وقال: "لا يمكن للوزارة تحمل المزيد من الخسائر وأن الأولوية اليوم لدى الوزارة والحكومة هو الحفاظ على قطاع الكهرباء وعدم تعرضه لانهيارات بسبب حالات العجز التي يتسبب بها الفارق بين سعر مبيع الكهرباء وكلفته"، مضيفاً أن "أي تخفيض في تعرفة مبيع الكهرباء مقترن بانخفاض أسعار حوامل الطاقة (الغاز والفيول)".
وأوضح "الوزير" بأن هناك نقاشاً في الحكومة يدور حول معدلات الرسوم التي تضاف على فاتورة الكهرباء والتي تصل حتى 22 في المئة، وبأن الجهات المعنية تتحاور بخصوص هذه الرسوم لبحث إمكانية تخفيضها، وقال: "في حال التفاهم على هذا الإجراء سيكون هناك حاجة لصكٍ تشريعي (مرسوم)" وفق تعبيره.
شارك
