محادثات مع ذراع البنك الدولي
التقى وفد من مؤسسة التمويل الدولية، وهي الذراع المعنية بالقطاع الخاص في مجموعة البنك الدولي، مسؤولين سوريين في 9 أيلول 2026 لبحث استئناف نشاط المؤسسة داخل البلاد. وترأست الوفد إيلينا بورغانسكايا، نائبة رئيس المؤسسة لشؤون الاستراتيجية ودعم العمليات.
وترأس الجانب السوري قتيبة قادش، مدير التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين. وتركز البحث على شروط عودة المؤسسة إلى العمل في سوريا بعد غياب طويل.
تركيز على الاستثمار الخاص
بحث الجانبان سبل دعم المؤسسة للقطاع الخاص في سوريا والمساعدة في جذب الاستثمار، إلى جانب تمويل مشاريع مرتبطة بالتعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.
ومن شأن دور متجدد للمؤسسة أن يعيد مؤسسة مالية دولية كبرى إلى سوق ظل معزولاً إلى حد بعيد عن تمويل التنمية المتعدد الأطراف لسنوات. وطرحت المحادثات رأس المال الخاص، لا الإنفاق الحكومي وحده، بوصفه مساراً لتمويل التعافي.
دعم المنشآت الصغيرة
شمل جدول الأعمال أيضاً تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وبرامج بناء القدرات، وتطبيق معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية على المشاريع المقبلة.
وتشير هذه المجالات إلى تركيز على إعادة بناء الطاقة الإنتاجية المحلية بدلاً من صفقات كبيرة منفردة، مع اعتبار المنشآت الأصغر قناة لتوليد فرص العمل والإنتاج.
رسالة إلى المستثمرين
وقال قادش إن الهدف هو ترجمة التعاون "إلى مشاريع عملية تدعم الإنتاج المحلي وتعزز ثقة المستثمرين وتسهم في تعافٍ اقتصادي مستدام."
ولم يُعلن عن أرقام تمويلية أو اتفاقات ملزمة، ووُصف اللقاء بأنه تبادل حول التعاون لا صفقة مبرمة. وتكمن أهمية اللقاء في الإشارة التي يحملها بشأن العودة التدريجية للمؤسسات الدولية إلى الاقتصاد السوري، وهو تحول يتابعه المستثمرون عن كثب في تقييمهم لمخاطر البلاد. وأي تمويل فعلي سيتوقف على خطوات لاحقة لم تُحدد في هذه المرحلة.