قرار بإعادة المعاشات
أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في سوريا أن المتقاعدين المدنيين الذين أوقفت معاشاتهم لأسباب أمنية قبل 8 كانون الأول 2024 يمكنهم التقدم بطلبات لإعادة صرف مستحقاتهم. ويستند هذا الإجراء إلى المرسوم الرئاسي رقم 1223 الصادر في 3 أيلول 2026.
ويستطيع المستفيدون أو من ينوب عنهم قانوناً البدء بتقديم الطلبات يوم الأحد 13 أيلول 2026، على أن تبدأ إعادة الصرف في 1 تشرين الأول 2026، ضمن مهلة تنفيذ لا تتجاوز ثلاثة أسابيع تقريباً.
الفئات المشمولة
يشمل القرار المتقاعدين المدنيين الذين جرى إيقاف مستحقاتهم التقاعدية لأسباب أمنية قبل 8 كانون الأول 2024. وتُقدَّم الطلبات خطياً إلى فروع المؤسسة في المناطق التابع لها كل مستفيد.
ويتعين على المتقدمين دون سن الستين توثيق وضعهم الوظيفي الحالي إلى جانب السجلات المدنية والتأمينية المطلوبة.
الوثائق المطلوبة
يجب أن يرفق كل طلب ببيان عائلي وإخراج قيد مدني وشهادة عدم شمول وبراءة ذمة تأمينية وتقاعدية. ووصفت المؤسسة هذه الأوراق بأنها أساس التحقق من الاستحقاق قبل صرف أي مبلغ. وفي حال تعذّر على المتقاعد تقديم الطلب بنفسه، يجوز لمن ينوب عنه قانوناً تقديمه بالنيابة.
التحقق والرقابة
ستتولى الإدارة العامة للمؤسسة دراسة كل طلب عبر اللجنة رقم 1055/2026، المكلفة بالتدقيق في الطلبات قبل إعادة تفعيل المستحقات. وتُعالَج الطلبات من خلال الفرع المحلي التابع له كل مستفيد.
وستصدر تقارير شهرية ترصد عدد الحالات المعالجة وإجمالي المبالغ المصروفة، بما يوفر سجلاً متواصلاً لسير التنفيذ مع مراجعة الطلبات والبتّ فيها تباعاً.
جدول زمني قصير
مع فتح باب التقديم خلال أيام من الإعلان وتحديد مطلع تشرين الأول موعداً لاستئناف الصرف، يعيد الإجراء مصدر دخل شهري إلى المتقاعدين المعنيين وفق جدول زمني ضيق. وبالنسبة للمشمولين، فإن الأثر العملي هو عودة دفعة منتظمة كانت قد توقفت، على أن تُصرف أول دفعة مع بداية الشهر المقبل.
ويقدّم المرسوم إعادة الصرف بوصفها استحقاقاً لا صرفاً تقديرياً، ويضع العملية موضع التنفيذ عبر المؤسسة بدلاً من تركها للتقدير في كل حالة على حدة.