المشروع يدخل حيّز التنفيذ
أعلن وزير الطاقة في السابع من أيلول 2026 أن مشروع الأمن المائي الطارئ وخدمات المياه المرنة في سوريا دخل حيّز التنفيذ ضمن الاتفاقية الموقعة مع مجموعة البنك الدولي، واصفاً هذه الخطوة بأنها تقدم مهم في تطوير خدمات المياه والصرف الصحي وتعزيز استدامتها على المدى الطويل.
وجاء الإعلان عبر منصة إلكترونية، ليؤشر إلى انتقال المشروع من مرحلة التخطيط إلى العمل الميداني، بما يشمل تأمين مياه الشرب ومعالجة مياه الصرف الصحي.
ثلاثة مشاريع استراتيجية
يضم المشروع ثلاثة مشاريع استراتيجية تمتد على أكثر من محافظة. يبدأ الأول من عين الزرقا في إدلب لخدمة نحو مليوني نسمة، فيما يغطي الثاني مناطق أعالي العاصي في حمص وحماة لخدمة نحو مليون نسمة موزعين على 65 قرية.
أما المشروع الثالث فيشمل إعادة تأهيل محطة عدرا لمعالجة مياه الصرف الصحي التي تخدم نحو 2.2 مليون نسمة في دمشق وريفها، لتمتد المشاريع مجتمعةً من الشمال الغربي مروراً بالمحافظات الوسطى وصولاً إلى العاصمة.
تمويل من البنك الدولي
تستند هذه الأعمال إلى تمويل وافق عليه مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي في نيسان 2026 لدعم استعادة خدمات المياه وتحسين وصولها في عدد من المحافظات، وأوضح الوزير أن هذه الاتفاقية هي أساس المشروع الذي انطلق تنفيذه.
خدمات لملايين السكان
وقُدّم المشروع بوصفه جزءاً من جهد أوسع لإعادة بناء البنى التحتية الأساسية وتقديم خدمات أكثر كفاءة واستدامة تمس الحياة اليومية، إذ تستهدف المشاريع الثلاثة مجتمعةً تحسين خدمات المياه والصرف الصحي لأكثر من خمسة ملايين نسمة.
وشدد الوزير على المضي في تنفيذ مشاريع «تمس حياة المواطنين مباشرة» وبناء خدمات أكثر كفاءة واستدامة، بما يعزز الأمن المائي ويحسن جودة الخدمات الأساسية.
