المركزي السوري يدعم تمويل قائمة مستوردات جديدة تضمنت الرز وزيت القلي

أعلنت لجنة إدارة "مصرف سوريا المركزي"، عن إضافة مواد جديدة إلى قوائم عمليات تمويل المستوردات التي يُقدمها المركزي السوري، والمعمول بها منذ آب 2021.

وتضمّن التعديل، بحسب التعميم الصادر عن المصرف، يوم الخميس 12 من أيار، والذي جاء بناءً على توصية اللجنة الاقتصادية، وكتاب مديرية العلاقات الخارجية، استثناء المستوردات من المواد الجديدة المُضافة ضمن القرار الجديد، والتي صدرت بوالص الشحن الخاصة بها، قبل تاريخ نفاذ القرار الجديد الأحد المقبل.

المواد المضافة إلى قائمة تمويل المستوردات:

عدة أنواع من الأرز، وعدة أنواع من الأسمدة الكيماوية، وزيت النخيل الخام، وزيت دوار الشمس، وبذور السمسم، وأحبار الطباعة، وعدة أنواع من البذار الزراعية، وأنواع من آلات تشكيل المعادن، بالإضافة إلى مُركزات ومحضرات البن، وعجينة وزبدة ومسحوق الكاكاو، وعدة مواد أولية للصناعات الغذائية والكيماوية، وحمض الليمون وأملاحه.

وفي نهاية الشهر الماضي، عدّل مصرف سوريا المركزي المادة المتعلقة بتقديم المستورد صورة عن إجازة أو موافقة الاستيراد مختومة من قبل شركة الصرافة بقيمة المبلغ الممول، ضمن عمليات تمويل المستوردات.

وتضمّن التعديل، بحسب التعميم الصادر عن المصرف في 21 من نيسان الماضي، أن يقدم المستورد عند طلب التمويل لشركة الصرافة نسخة إجازة الاستيراد رقم “4” وصورتين عنها، على أن تلتزم شركة الصرافة بتوقيع وختم النسخة الأصلية والصورتين، بقيمة مبلغ التمويل الفعلي، وتسلم النسخة الأصلية وصورة عنها للمستورد، وتحتفظ بصورة واحدة لديها.

ويجب على المستورد تسليم النسخة الأصلية الموقعة والمختومة وصورة عنها إلى مصرف سوريا المركزي، لدى طلب الحصول على كتاب التخليص الجمركي.

وفي 31 من آب الماضي، فرض مصرف سوريا المركزي شروطًا جديدة على عمليات تمويل المستوردات التي يُقدمها.

واشترط القرار تمويل مستوردات القطاعين الخاص والمشترك عن طريق حساب المستورد المفتوح بالقطع الأجنبي بأحد المصارف العاملة في سوريا، أو من حسابات المستورد المصرفية الموجودة في الخارج، أو عبر المصارف السورية المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي، أو إحدى شركات الصرافة.

وفي معرض تعليقه على ذلك قال الباحث الاقتصادي "خالد تركاوي" حينها، إنه يتقد أن هدف المصرف الظاهري من فرض هذا القرار، محاولة ضبط المسائل التي تتعلق بالاستيراد والتصدير، بينما تتجه الممارسة على أرض الواقع نحو التضييق على بعض التجار لمصلحة تجار آخرين ربما يكونون مقربين أو مدعومين.

وأوضح "تركاوي"، في نفس الصدد، أن الحكومة ستتساهل مع بعض التجار وتقيّد بعضهم الآخر، ما سيصب في النهاية بمصلحة التجار المدعومين والواصلين في الحكومة.