الاقتصاد الأفغاني يبدأ بالوقوف مجددًا... عودة دفع الرواتب وحركة التصدير

أعلنت وزارة التجارة والصناعة في أفغانستان، يوم البارحة الاثنين، تصدير 698 طناً من المكسرات خلال أسبوعين إلى أميركا وأوروبا وأستراليا ودول آسيوية مختلفة.

وأوضحت الوزارة أن من بين الصادرات565 طناً من الزبيب، مشيرةً أيضاً إلى تصدير ألف طن من الصنوبر إلى الصين من دون تحديد فترة معينة.

وأضافت الوزارة، أن من تلك المكسرات تم تصدير 298 طناً إلى روسيا، و666 إلى السعودية، و183 إلى كازخستان، و11.6 إلى بلجيكا، و11 إلى هولندا، و10 أطنان إلى السويد، وأكثر من 5 أطنان إلى بريطانيا.

كما ذكر البيان أن ألف طن من الصنوبر قد تم تصديرها عبر الجسر الجوي إلى الصين، مؤكدةً أن المساعي الحثيثة متواصلة من أجل توسعة دائرة الصادرات الأفغانية في الأيام القليلة المقبلة.

وكانت وزارة المالية قد أعلنت، يوم الأحد الماضي في بيان، أن الأشهر الثلاثة الماضية ارتفع خلالها حجم الصادرات بمقدار الضعفين مقارنة بما كان عليه أيام الحكومة السابقة.

وأوضحت الوزارة أن الحكومة السابقة بلغت قيمة صادراتها خلال 3 أشهر 11 مليار أفغاني (نحو 117 مليون دولار)، بينما بلغت في 3 أشهر من حكومة الجديدة 26 مليار أفغاني (نحو 276 مليون دولار)، الأمر الذي يشير إلى فارق كبير، مع أن الحكومة تواجه مشاكل عديدة.

ملامح التحسن تظهر على الاقتصاد الأفغاني... عودة دفع الرواتب:

أعلنت السلطات الأفغانية يوم السبت المنصرم، أنها باشرت دفع رواتب الموظفين الحكوميين الذين لم يتقاضوا رواتبهم منذ سيطرة الحكومة الجديدة على زمام الأمور في البلد، ما تسبب في أزمة مالية كبيرة.

ولم يستأنف معظم الموظفين الحكوميين العمل بعد في الإدارات الأفغانية، كما أن كثيرين منهم لم يتقاضوا رواتبهم منذ أشهر حتى قبل سيطرة طالبان على السلطة، خاصة العمال والموظفين في الأرياف.

وقال "أحمد والي حقمال"، المتحدث باسم وزارة المالية في مؤتمر صحفي "سنبدأ بدفع الرواتب اعتبارا من اليوم، سندفع رواتب ثلاثة أشهر"

وأضاف أن "الرواتب ستدفع عن الفترة التي تبدأ في 23 آب/أغسطس"، مشيرا إلى أن رواتب بعض الموظفين ستشمل الشهر السابق لوصول طالبان إلى السلطة".

وأوضح "حقمال"، أن الدفع سيتم من خلال النظام المصرفي في البلاد، الذي حسب وصفه ظل عاملا ولم يصب بـ "الشلل" بعد سقوط الحكومة السابقة، إنما "يحتاج فقط إلى وقت للعمل بشكل طبيعي". ولكنه أضاف أن "الموظفين سيظلون غير قادرين على الحصول على رواتبهم كاملة."

ومنذ آب/أغسطس الماضي، تضرر القطاع المصرفي في أفغانستان، حيث يكافح أصحاب الودائع في المصارف للوصول إلى أموالهم، مع تقليص الفروع لعمليات السحب إلى 200 دولار في الأسبوع.

وتفاقمت الأزمة المالية منذ أن جمدت واشنطن نحو 10 مليارات دولار من الأصول العائدة للبنك المركزي الأفغاني، وتدهورت أكثر بعد أن أوقف البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تمويلهما للدولة التي تعتمد على المساعدات الخارجية.

وفي الأعوام العشرين الأخيرة، ساهم مانحون أجانب تتقدمهم الولايات المتحدة بأكثر من 75% من الإنفاق العام في ظل الحكومات السابقة المدعومة من واشنطن.

وأجبر الوضع المتدهور بسرعة الأفغان على بيع ممتلكاتهم للحصول على الأموال لشراء الطعام والضروريات الأخرى مع انهيار قيمة العملة المحلية وارتفاع الأسعار بشكل كبير.