أفغانستان تودع الفساد... ارتياح يعم الأسواق في ظل نظام مالي جديد تطبقه الحكومة

أبدى تجارٌ أفغان، في السوق الرئيسي بالعاصمة كابل، ارتياحهم لضبط حكومة طالبان الأسواق من خلال منع الرشاوي ومكافحة الفساد. ونقلت وكالة رويترز عن متعاملين في السوق أن موظفين حكوميين من النظام السابق كانوا يحصلون على الرشاوي والإتاوات من التجار بشكل يومي، إذ أكد التجار أن جباية الأموال منهم لم تكن ضمن إطارٍ قانوني.

وأجرت مؤسسات مختصة على مدار السنوات الثلاث الماضية استطلاعاتٍ لشرائح من المواطنين الأفغان أظهرت أن الفساد يمثل ثالث مشاكلهم بعد انعدام الأمن والبطالة، وكان مؤشر مدركات الفساد للعام الماضي الذي تصدره مؤسسة الشفافية الدولية قد صنف أفغانستان ضمن المركز ال 165 أي ضمن أكثر 20 دولة فسادًا في العالم من إجمالي 180 بلدًا.

يقول أحد التجار الأفغان، في لقاءٍ مع وكالة "الجزيرة"، معلقًا في هذا الصدد: "اعتاد وكلاء الحكومة السابقون أخذ الضرائب من أصحاب المتاجر، وكانوا يأخذون الرشاوي من تجار التجزئة في السوق يوميًا، لكن هذا لم يعد يحدث الآن بعد وصول طالبان."

ويضيف مواطن أفغاني آخر: "من واقع خبرتي لم أكن أحضر للسوق في السابق قبل الساعة الثامنة صباحًا بسبب وجود مشاكل مثل السرقة والنهب، وكان اللصوص يأخذون أموال الناس، لكن الوضع الحالي جيدٌ جدًا مقارنةً بما مضى."

في سياقٍ متصل، أكدت جهات مطّلعة على الوضع في أفغانستان، أن المشهد في السابق كان أشبه بالفوضى؛ أما الآن وبالرغم من التأزم الاقتصادي، فإن وجود الانضباط الأمني قد حسّن العملية التجارية في البلاد وساهم في استقرار الأوضاع.

وبالمقابل، تضطر حكومة طالبان لمواجهة مشاكل اقتصادية لا حصر لها متعلقة بالسيولة، خصوصًا بعد أن وصلت إلى السلطة والخزينة شبه فارغة، مما يضع تحديات كبيرة تتعلق بضخ السيولة في السوق، وإنعاش البلد في ظل وقوع 54% من السكان تحت خط الفقر.

لذا فإن طالبان قد ورثت اقتصادًا منهارًا، كان يعتمد بنسبة 80% من قطاعاته على المساعدات الدولية التي توقفت، لكن هناك الكثير من المعطيات الاقتصادية التي تؤهل البلد لنوع من الرخاء، على رأسها الأراضي الزراعية الواسعة القابلة للزراعة، وتتيح إمكانية التصدير، والثروات الباطنية الوفيرة التي تلفت نظر حتى كبرى دول العالم.

وقال متحدث باسم البنك الدولي بعد اجتماع لمجلس الإدارة إن المؤسسة المالية الدولية أوقفت صرف أموال لعملياتها في أفغانستان بعد أن سيطرت حركة طالبان على البلاد، وهي تراقب عن كثب الوضع هناك.

كما أوقفت شركة ويسترن يونيون العملاقة لتحويل الأموال خدمات تحويل الأموال إلى أفغانستان "حتى إشعار آخر".

لكن الجانب الأمني هو ما أشعر المواطن والتاجر بنوع من الطمأنينة، فعند التجول في الأسواق ستشاهد حركة بيع وشراء مستمرة، وهذا لم يكن موجودًا بالسابق بسبب التفجيرات وحالة القلق الدائمة التي سيطرت على البلاد.