كشف مصدّر الحمضيات "بسام العلي"، وهو رئيس لجنة التصدير في غرفة زراعة اللاذقية، أن تكلفة شحن البراد الواحد إلى العراق تفوق حالياً 18 مليون ليرة سورية، مبيّناً أن ارتفاع تكاليف النقل أخرج الحمضيات من أغلبية أسواق التصدير الأوروبية والخليجية والعراقية.
وأضاف "العلي" في حديثه لصحيفة حكومية، أن الحمضيات السورية أصبحت تُهزم في السوق العراقية أمام المنتجات التي تأتي من جنوب إفريقيا، ورأى أن هذا العام قد يكون الأسوأ منذ عشرات السنين من جانب تسويق الحمضيات.
وحول كلفة شحن البراد إلى العراق، أوضح أنها تتوزع بين 2,290 بالعملات الصعبة ضرائب من اللاذقية إلى معبر البوكمال، و700 بالعملات الصعبة كأجور أخرى، كما يدفع المصدّر في العراق 1,700 بالعملة الصعبة جمارك على كل براد، و300 ضريبة مناولة.
وأشار إلى دفع 1,600 بالعملة الصعبة للسوق العراقية، و500 بالعملة الصعبة كحد أدنى تحت مسمى عمولة محل، مؤكداً ضرورة التنسيق بين الجانبين السوري والعراقي ليدخل البراد المحلي إلى بغداد دون مناقلة، وبالتالي إلغاء الضريبة المفروضة عليها.
أسباب أخرى ساهمت في خسارة المنتج السوري قدرة المنافسة:
ذكر "العلي" أسباباً أخرى تعوق القدرة على المنافسة في السوق العراقية، منها تراجع جودة الإنتاج، بسبب العوامل الطبيعية وانحباس الأمطار، وتراجع منسوب السدود، الأمر الذي جعل حجم حبة البرتقال أقل من الحجم المطلوب في الأسواق الخارجية.
هذا و "لا يتجاوز الاستهلاك المحلي من الحمضيات نصف الإنتاج السنوي البالغ مليون طن، ليكون مصير ما يتبقى الهدر والتلف"، وفق كلام سابق لمدير مكتب الحمضيات في وزارة الزراعة "سهيل حمدان"، داعياً إلى توسيع دائرة التصدير لأكثر من دولة.
وجرى تصدير 122 ألف طن حمضيات إلى العراق خلال العام الماضي 2020، بحسب كلام سابق لأمين جمارك معبر البوكمال الحدودي مع العراق عاصم اسكندر.
وترتبط سورية بالعراق عبر 3 معابر، وجرى إغلاقها جميعاً بسبب الأحداث التي حصلت في البلدين، قبل أن يعاد افتتاح معبر (البوكمال – القائم) أمام حركة مرور البضائع والأفراد بتاريخ 30 أيلول 2019، بعد إغلاق دام 6 أعوام.
ولا تدخل الشاحنات السورية إلى العراق، وإنما تُنقل البضائع إلى شاحنات عراقية ضمن الحرم الجمركي، ويعود السائقون السوريون بشاحناتهم للداخل.
وتعد الشاحنات العراقية التي تعبر الأراضي السورية شبه غائبة، وفي حال قدومها تكون حمولاتها غالباً من مادتي التمر أو عجينة التمر المستخدمة في الصناعات الغذائية، وتتجه إما إلى السوق المحلية أو تكمل طريقها نحو لبنان.
شارك
