كشف مصرف سورية المركزي عن سماحه للجامعات الخاصة في سورية باستيفاء قيمة أقساط الرسوم الدراسية بالقطع الأجنبي ضمن حالات محددة، على أن تبيع المركزي 50% من حصيلة الرسوم.
وأوضح المركزي في قراره، أن الرسوم تُستوفى بالليرة السورية من الطالب السوري المقيم ومن في حكمه، بينما تستوفى بالدولار أو اليورو من الطالب السوري غير المقيم إضافة إلى الطلاب العرب والأجانب.
ويسدّد الطالب قيمة الرسوم الجامعية بالقطع نقداً "بنكنوت" في حساب الجامعة المفتوح لدى أحد المصارف السورية، ليشتري الأخير 50% من حصيلة إيرادات الجامعة (الناجمة عن الرسوم الجامعية المسدّدة بالقطع) في نهاية كل شهر، بحسب القرار.
وأوجب المركزي على المصرف (الذي اشترى القطع من الجامعة) بيع المبلغ إلى المركزي (نقداً) وفق سعر صرف نشرة المصارف والصرافة، في يوم العمل التالي لتاريخ تنفيذ عملية الشراء، دون أن تدخل هذه المبالغ ضمن مركز القطع التشغيلي للمصرف.
وأتاح المركزي للجامعة الاحتفاظ بالـ 50% المتبقية من القطع في حسابها، واستخدامه لتأمين احتياجاتها من المستوردات، وتسديد الالتزامات والنفقات المترتبة عليها بالقطع الأجنبي، كما يمكنها لو أرادت بيع الكمية المتبقية إلى المركزي.
وألزم المركزي الجامعات الخاصة بتزويده بكشف شهري تفصيلي عن الرسوم المسددة بالقطع الأجنبي، وصورة عن إشعار بيع الـ 50% إلى المصرف المعتمد، وفي حال لم يكن هناك إيرادات فإن الجامعة ملزمة بإرسال كشف شهري أيضاً ممهوراً بعبارة "لا يوجد تسديد رسوم"، مع تسديد عمولة تدقيق الكشوف والإشعارات البالغة 5 آلاف ل.س شهرياً (سواء وجدت رسوم أم لم توجد).
وحدد المركزي عقوبة مخالفة قراره، كأن تتأخر الجامعة في تقديم الكشف الشهري عن المهل المحددة، أو أن تستوفي الرسوم الجامعية بالليرة بدل القطع، أو تستوفي القطع مباشرة دون إيداعه لدى أحد المصارف السورية.
وأكد وزير التعليم العالي "بسام إبراهيم" مؤخراً، أن وزارته لم توافق على رفع الرسوم الجامعات الخاصة إلا بنسبة بين 30 – 50%، أسوة بالتعليم الموازي، ويطبّق الرفع على الطالب المستجد فقط، ولا ينسحب على المسجلين برسوم سابقة.
وتعتبر الجامعات الخاصة نوعًا من الرفاهية والبزخ لا يملكها النسبة الأكبر من الطلاب السوريين، إذ بلغ الحد الأعلى للرسوم الدراسية في كلية الطب لكل سنوات الدراسة الـ 40 مليون ليرة سورية، وفي طب الأسنان نحو 30 مليون ليرة سورية، والهندسات نحو 15 مليون ليرة سورية، وفق ما أقرّه مجلس التعليم العالي في آب الماضي.
وأعاد المركزي مؤخراً العمل بقرار تعهّد إعادة قطع التصدير لكن بشروط جديدة، حيث ألزم المُصدّر بتوقيع تعهد لدى أحد المصارف المحلية ببيعه 50% من قيمة البضاعة المصدّرة (بالقطع الأجنبي)، وفقاً لنشرة السوق الموازية مضافاً إليها 10 أو 20 ليرة.
وأكد المركزي بعدها استعداده لشراء كامل القطع بعلاوة تشجيعية (وليس فقط 50%)، كما أعلن قبوله شراء القطع خارج سورية من المصدّرين، وذلك عبر المصارف التي تستعين بشركات الصرافة، بهدف تجنيب المصدّر أعباء تحويل القطع إلى سورية في ظل العقوبات.
وفي منتصف نيسان 2021، رفع "مصرف سورية المركزي" وسطي السعر الرسمي لصرف الدولار في نشرة المصارف والصرافة إلى 2512 ليرة، كما رفع سعر شراء الدولار لتسليم الحوالات الشخصية الواردة من الخارج إلى 2500 ليرة بدل 1250 ليرة.
شارك
