بعد رفع سعريهما... المواطن السوري سيدفع 40% من راتبه للرز والسكر

اعتبر الخبير المصرفي السوري "عامر شهدا"، بأن ما يحدث مؤخرًا دلالة على أن "اللجنة الاقتصادية تودع الشعب السوري برفع الدعم"، ليجد بعملية حسابية بسيطة أن المواطن سيدفع 40% من راتبه قيمة السكر والرز، بعد رفع سعر الكيلو إلى 1,000 ل.س.

وتساءل "شهدا" عبر صفحته على "فيسبوك"، عن موقف "مجلس النقد والتسليف" من رفع الأسعار وإن كان يشارك في دراستها، وعن دوره عندما يتم رفع القيمة المالية للمواد المستوردة.

الجدير بالذكر أنه قبل عدة أيام، أعلنت "المؤسسة السورية للتجارة" عن فتح دورة جديدة لتوزيع السكر والرز عبر البطاقة الذكية اعتباراً من الأحد 4 تموز 2021، وتمت زيادة سعر كيلو السكر من 500 إلى 1,000 ل.س، وكيلو الرز من 600 إلى 1,000 ل.س.

تثبيت سعر الدولار يؤول إلى حالتين:

رأى الخبير المصرفي أن معطيات الواقع تدل على أن تثبيت سعر صرف الدولار لم يُثبّت الأسعار في الأسواق، مضيفاً "نحن أمام حالتين الأولى أن تثبيت سعر الصرف ليس حالة اقتصادية، والثانية أن السياسة النقدية فاشلة والدليل ارتفاع الأسعار".

وأكد أن قرارات المركزي بمنع سحب أكثر من مليوني ليرة، وعدم نقل الأموال بين المحافظات ليس لها تأثير على سعر الصرف، متابعاً "إذا كانت حجة هذه القرارات منع المضاربة فاليوم المجتمع قاطع المصارف، والأموال موجودة بين يديه في البيوت".

وأضاف "بدل تجفيف الكتلة النقدية من الأسواق تم تجفيفها من المصارف، والدليل أن رفع الأسعار يحتاج إلى كتلة نقدية إضافية في السوق ويتم تلبيتها حالياً من خلال طرح هذه الكتلة بالأسواق دون سحبها من المصارف".

طرق الدعم التقليدية لم تعد مجدية:

قبل أشهر، أكد رئيس لجنة الموازنة والحسابات في "مجلس الشعب" محمد ربيع قلعه جي، ضرورة توزيع الدعم الحكومي نقداً على المواطنين بموجب البطاقة الذكية، الذي تم خلالها إحصاء كامل لأعداد المواطنين وأعمارهم ومستوى دخولهم.

ورأى رئيس لجنة الموازنة أن حجم الدعم الوارد في موازنة 2021 والمقدر بنحو 3.5 تريليون ليرة كبير، إلا أنه وهمي وغير حقيقي، معتبراً أن استخدام هذا الدعم يعد "ذريعة للفاسدين ويخلق الفساد".

ويصف خبراء محليون رفع أسعار المواد المدعومة بأنه دليل على العجز والفشل الحكومي الناتج عن شح الموارد يضاف له أسباب كثيرة مثل ارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة الليرة السورية وارتفاع سعر الصرف، وهو مؤشر لرفع الدعم عن مواد أخرى منها الغاز المنزلي والمازوت المدعوم قريباً.

وجرى مؤخراً إقرار موازنة العام الجاري 2021 بمبلغ 8.5 تريليونات ليرة سورية، موزعاً بين 7 تريليونات نفقات جارية (رواتب وأجور وتعويضات)، و1.5 تريليون للإنفاق الاستثماري، وتضمنت الموازنة تخصيص 3.5 تريليونات ليرة للدعم الاجتماعي.

وتوزع مبلغ الدعم الاجتماعي على 700 مليار ليرة للخبز، و2.7 تريليون ليرة لمشتقات النفط، و100 مليار ليرة موزعة بالتساوي على صندوقي المعونة الاجتماعية والإنتاج الزراعي، دون أن يتضمن ذلك دعم الكهرباء.