داهمت دورياتٌ تابعة للحكومة السورية مستودعات لكبار التجار ورجال الأعمال في سوريا ضمن إطار ما وصفته بـ "عملية نوعية"، لتسطو على بضائع تصل قيمتها إلى حوالي 60 مليار ليرة بحجة أنها مهربة، وقد تم فرض غرامات على التجار الذين وصفهم الإعلام الحكومي بأنهم "كانوا يعتقدون أنهم أبعد مما يكونون عن أي محاسبة" تتجاوز 242 مليار ليرة.
وقد تلقت هذه الدوريات أوامرها، وفقًا لما نقلته صحيفة "الوطن"، بشكل توجيهات صارمة من رئاسة الجمهورية لضبط المواد المهربة وفرض سلطة القانون والملاحقة القضائية وتحصيل الغرامات المالية لمصلحة خزينة الدولة.
وشملت الحملة 40 مستودعاً كبيراً موزعاً بين مدينة المعارض وجرمانا والكسوة والقدم وعدة مناطق في محيط العاصمة دمشق، كما تمّ ضبط حاويات بمرفأ اللاذقية ممتلئة بـ "البضائع المهربة"، التي أكد الإعلام الحكومي أنها سبب باستنزاف القطع الأجنبي والتأثير في سعر صرف الليرة.
وبررت الحكومة بأن الهدف من هذه الإجراءات "المتتالية والمستمرة" هو "فرض سيادة القانون على الجميع بدون استثناء".
كما أشارت جهات إعلامية مقربة للحكومة أن هذه الخطوات كانت للسيطرة على سعر صرف الليرة، وضمن إجراءات ستتخذ لدعم العملة السورية "بعد أن تمّ كشف الأساليب التي يمارسها البعض لتهريب الدولار إلى الخارج وتهريب مواد إلى الداخل".
ذلك في ظل تأكيدات أن "التهريب" الذي تدعي الحكومة محاربته حاليًا، هو العامل الأساسي الذي أوصل سعر صرف الدولار إلى قرابة 5 آلاف ليرة سورية سابقًا، قبل أن يعود وينخفض إلى مستويات 3250 ليرة.
وعند الحديث عن تحسن سعر الصرف تأتي التأكيدات الحكومية من جهات مقربة، بأنه ليس مرتبطاً فقط بمكافحة التهريب، حيث تم اتخاذ عدة إجراءات أيضاً بحق عدد كبير من الصرافين ساهم في الحدّ من تهريب الدولار إلى الخارج وكل ذلك في إطار ما وصفته بـ "عملية مستمرة لمحاربة الفساد لن تتوقف".
الجدير بالذكر أن الخبراء يربطون تحسن سعر الصرف بامتصاص السيولة وخنق الأسواق، واتخاذ "إجراءات ملتوية وخطيرة"، عوضًا عن الادعاءات الحكومية التي تربطه بإنجازاتها في محاربة الفساد.
موضوع آخر قد يهمك: بعد نصبه مكائد للتجار... توقعات بالحجز على أموال مخلص جمركي كبير في سوريا
شارك
