نقلت صحيفة "الوطن" المقربة من الحكومة السورية عن أحد أعضاء غرفة صناعة دمشق وريفها، تصريحه بوجود بعض المخلصين الجمركيين الذين قد عملوا على تدبير مكائد للتجار والصناعيين، لتوريطهم بمخالفات عن طريق تزوير بعض البيانات الجمركية.
وقد تم إغراء التجار بتسهيل عمليات التخليص وتخفيض التكاليف الخاصة ببضائعهم، لكنهم اكتشفوا بعد حين أن معظم البيانات التي بحوزتهم والتي زودهم بها هؤلاء المخلصون مزورة أو تم التلاعب بها وتعرض البعض منهم لمخالفات شديدة بسبب ذلك.
بعد انتشار الخبر... مدير في الجمارك يحاول تدارك الأمر:
بعد أن ذاع صيت هذه الأساليب الملتوية لتضليل التجار وتدبير المكائد لهم، أعلن مدير في الجمارك عن توقعه صدور قرار حجز احتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة خلال اليومين القادمين بحق أحد كبار المخلصين الجمركيين. واللافت أن القرار المعتزم اتخاذه سيكون هو القرار الثاني بحق نفس الشخص خلال أقل من ثلاثة أشهر، وفقًا لتأكيد المدير.
وقد بيّن المدير، الذي لم تذكر الصحيفة اسمه، أن هذا القرار هو جزء من الإجراءات التي تعمل عليها الجمارك للكشف عن التجاوزات التي ينفذها بعض المخلصين الجمركيين.
وأكد وجود لجنة مشتركة من عدة جهات عامة تعمل مع الجمارك لتدقيق ومطابقة البضائع القادمة ضمن هذه الحاويات مع البيانات المرافقة لها عبر الفحص والتدقيق في محتويات هذه الحاويات.
وكشف أن هناك عدداً كبيراً من هذه الحاويات وكل حاوية تحتاج لأكثر من يوم لاستكمال عمليات التدقيق والمطابقة، ومثال على ذلك بعض الحاويات يتم إدخالها على أنها تحتوي على أقلام رصاص في حين تبين أنها تحتوي على مواد وبضائع غير مصرح عنها.
وأضاف بأن بعض المخلصين في الجمارك يعتمدون تقديم بيانات لمواد وهمية ومغايرة للمحتويات الفعلية لهذه الحاويات للهروب من الرسوم الجمركية. ويتم في هذا السياق اعتماد مواد ذات رسوم جمركية منخفضة ولا تحتاج لعمليات التحليل والاختبارات التي تنفذ للتحقق من سلامة بعض المواد.
فساد متجذر في أعماق قطاع الجمارك:
قبل شهرين تقريبًا، انتشر خبر مشابه حين كشفت مصادر في وزارة المالية عن صدور قرار بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة بحق أحد كبار المخلّصين الجمركيين.
وتصف وسائل الإعلام الحكومية كل هذه الإجراءات بأنها تداعيات لملف المخلصين الجمركيين الذي فتح مؤخراً ومنه تدحرجت الكرة لتطول التحقيقات الكثير من العناصر والكشافين وغيرهم من العاملين في الجمارك.
بينما يصف بعض المراقبون الجمارك السورية بأنها تحولت إلى "مافيات" وعصابات تتنازع مع بعضها وتفضح بعضها تباعًا، وذلك في غياب أي رادع أو مسؤول قادر على وضع الحدود لهم.
شارك
النظام السوري برمتة فاسد ومرتشي ومزور …
السورية بأنها تحولت إلى “مافيات” وعصابات تتنازع مع بعضها وتفضح بعضها تباعًا، وذلك في غياب أي رادع أو مسؤول قادر على وضع الحدود لهم. ليس الجمارك فقط بل سوريا با اكنلها تحكمها مافيا والمواطن هو اداة وعدد
السورية بأنها تحولت إلى “مافيات” وعصابات تتنازع مع بعضها وتفضح بعضها تباعًا، وذلك في غياب أي رادع أو مسؤول قادر على وضع الحدود لهم. ليس الجمارك فقط بل سوريا با اكنلها تحكمها مافيا والمواطن هو اداة وعدد يجب ان يزيلو الاسماء لابقى اعداد فقطنحن اعداد
كل من ذُكرَ اسمه كمخلصين جمركيين هم ليسوا مجازين اصولا وليس لديهم ترخيص نظامي بالتخليص وغير مسجلين بجمعية المخلصين بل هم اما مستخدمين يحملون بطاقة مستخدم مخلص او شقيعة مستعيري ختم وتوقيع ولا صفة لهم ولايحق لهم حتى الدخول الى الحرم الجمركي والمسؤولية تقع اولا على الطاقم الجمركي بالاضافة الى ان مهنة التخليص مهملة من الدولة وغير منظمة بنقابة كبقية المهن الخدمية ( المحامين والمهندسين والمحاسبين القانونين ٠٠٠٠) بل ضمن جمعيات حرفية تتبع للاتحاد العام للحرفيين وعمليات الفساد هذه لن تتوقف مالم يتم تنظيم هذه المهنة وسبق ان حصلت موجة الفساد عشرات المرات على مدى ال٤٠ سنة الماضية وللأسف لاحياة… قراءة المزيد ..